بيروت (أخبار م. ع. د) – التقى وزير العمل كميل أبو سليمان وفداً من منظمة العمل الدولية برئاسة نائب المدير الإقليمي للدول العربية فرانك هاغمان في 6 آذار/مارس بهدف مواصلة مناقشة تحويل التعويض الحالي لنهاية الخدمة إلى نظام للتقاعد.

وقدمت منظمة العمل الدولية أيضاً دعماً فنياً في تحديث قانون العمل اللبناني لضمان توافقه مع احتياجات سوق العمل ومع معايير العمل الدولية.

بعد الاجتماع، أسف أبو سليمان لأن لبنان هو البلد الوحيد في المنطقة وواحد من 16 بلداً من أصل 179 بلداً لم يضع بعد نظاماً للتقاعد يوفر استحقاقات دورية لعمال القطاع الخاص في حالة الشيخوخة والعجز والوفاة.

كما شكر منظمة العمل الدولية على جهودها واكد ان التعاون قائم بين وزارة العمل ومنظمة العمل لما فيه مصلحة لبنان والعامل اللبناني وتعزيز حقوقه. كذلك، اشار وزير العمل الى ان بناء نظام تقاعد في لبنان اكثر من ملح وكذلك اصلاح قانون العمل.

ويأتي الاجتماع في أعقاب مناقشات أُجريت في الشهر الفائت بحضور الوزير. فقد اجتمع مسؤولون وممثلون عن وزارة العمل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والاتحاد العمالي العام وجمعية الصناعيين اللبنانيين ومنظمة العمل الدولية في ورشة عمل في الفترة 19-21 شباط/فبراير لعرض ومناقشة نتائج مسودة التقييم الاكتواري لإصلاحات نظام التقاعد في القطاع الخاص بلبنان ومسودة تقييمها القانوني لقانون الضمان الاجتماعي المقترح.

وكان قد ناقش الوزير أبو سليمان وربا جرادات المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية موضوع وضع نظام للتقاعد خلال اجتماع سابق عُقد في 15 شباط/فبراير، وكذلك في اجتماع عُقد بين منظمة العمل الدولية واللجنة البرلمانية للصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية في 21 شباط/فبراير.

وكان قانون الضمان الاجتماعي اللبناني لعام 1963 قد وضع نظاماً مؤقتاً لتعويض نهاية الخدمة لايزال سارياً حتى اليوم، ويُمنح العامل بموجبه مبلغاً مقطوعاً لدى تقاعده.

ومن شأن وجود نظام تقاعدي قوي أن يوفر الأمن الاقتصادي لسكان لبنان أثناء الشيخوخة وفي حالات العجز ووفاة المعيل، ما يحمي المواطنين اللبنانيين من الوقوع في براثن الفقر والعوز في الشيخوخة وفي أوقات الشدة.

وقال فرانك هاغمان: "بناء على طلب من وزارة العمل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والاتحاد العمالي العام، نحن هنا اليوم كي نعزز عملنا المشترك لوضع نظام للتقاعد يكفل أمن الدخل للعمال اللبنانيين على المدى الطويل. وتظل منظمة العمل الدولية ملتزمة بدعم الجهود الوطنية الرامية إلى إصلاح نظام الضمان الاجتماعي كي يؤمن حماية كافية لجميع العاملات والعاملين اللبنانيين في سن الشيخوخة وفي أوقات الحاجة، وللانتقال في نهاية المطاف نحو نظام شامل للحماية الاجتماعية في لبنان".

أتاحت مناقشات ورشة العمل التي جرت في شباط/فبراير فرصة لمنظمة العمل الدولية وشركائها الوطنيين لمناقشة نتائج مسودة التقييم والتقييم القانوني وجمع آراء وملاحظات المشاركين من أجل وضع التقرير بصيغته النهائية. وسيصدر التقرير النهائي بالتعاون مع الشركاء من الحكومة والعمال وأصحاب العمل.

وقد شدد كل من العمال وأصحاب العمل على أهمية ضمان توافق إصلاحات التقاعد في لبنان مع معايير الحماية الاجتماعية المتفق عليها دولياً والمنصوص عليها في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102 بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي.