جنيف (أخبار م.ع.د) – اختتم مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في يوم الأربعاء (8 تشرين الثاني/نوفمبر) أعمال دورته عن الشكوى المتعلقة بعدم امتثال قطر لاتفاقية العمل الجبري رقم 29 لعام 1930 والاتفاقية رقم 81 لعام 1947 بشأن تفتيش العمل بإصدار قرار إغلاق الشكوى مع المصادقة على إطلاق برنامج شامل للتعاون الفني مدته ثلاث سنوات بين منظمة العمل الدولية وقطر.

وكانت هذه الشكوى، التي قُدمت إلى مؤتمر العمل الدولي عام 2014، تتعلق بعدم قيام حكومة قطر بالحفاظ على إطار قانوني كاف لحماية حقوق العمال المهاجرين بما يتسق مع القانون الدولي وبعدم إنفاذ تدابير الحماية القانونية القائمة. وقد نوقشت الشكوى منذئذ في عدة دورات لمجلس الإدارة.

وقد تم تطوير برنامج التعاون الفني على أساس زيارة رفيعة المستوى قامت بها منظمة العمل الدولية إلى قطر في آذار/مارس 2016.

وفي إطار البرنامج، ستعمل منظمة العمل الدولية وحكومة قطر معاً لتعزيز اللوائح والممارسات الوطنية وقدرات الحكومة وأصحاب العمل والعمال على إعمال المبادئ والحقوق الأساسية في العمل تماشياً مع معايير العمل الدولية.

ويهدف التعاون إلى تحسين ظروف عمل العمال المهاجرين وممارسات استقدامهم، وضمان دفع الأجور في حينها، وتعزيز معايير تفتيش العمل والصحة والسلامة المهنية، وتعزيز الحماية من العمل الجبري، ومنح العمال صوتاً في المسائل العمالية.

كما يدعم الإطار تنفيذ تدابير كثيرة أقرتها حكومة قطر للاستعاضة عن نظام الكفالة بعلاقة عمل تعاقدية والتصدي لكل من مصادرة جوازات السفر، واستبدال العقود، والقيود التي تمنع العامل المهاجر من تغيير صاحب عمله ومغادرة البلاد. ويهدف الإطار إلى إحداث تغيير يحمي حقوق العمال على المدى الطويل تماشياً مع استراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022 في قطر.

وقال غاي رايد المدير العام لمنظمة العمل الدولية: "ترحب منظمة العمل الدولية بالتزام قطر بالتعاون الموضوعي معها بغية تعزيز حقوق العمال وحمايتها، وهي تتطلع إلى التنفيذ الناجح لبرنامج التعاون على مدى السنوات الثلاث المقبلة".

وقال لوك كورتبيك رئيس مجلس الإدارة الذي "إن تحويل هذه الشكوى إلى التزام حقيقي من جانب حكومة قطر بإحداث تغيير إيجابي على أرض الواقع لصالح جميع العمال لهو تطور مشجع. ونحن نحتفي بهذه اللحظة لقطر ولعمالها المهاجرين الذين يبلغ عددهم مليوني عامل".

ترد الأهداف الاستراتيجية للتعاون للفترة 2018-2020 في التقرير الذي قدم للدورة الحالية لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية.