رام الله (أخبار م.ع.د) – أبرمت الأرض الفلسطينية المحتلة ومنظمة العمل الدولية اتفاقية لإنشاء مؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطينية. ويعهد قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 19 لعام 2016 للمؤسسة مهمة إدارة أول نظام شامل للضمان الاجتماعي في الأرض الفلسطينية المحتلة بحيث يغطي سائر عمال القطاع الخاص وأفراد أسرهم.

ولا يستفيد حالياً من إعانات الحماية الاجتماعية في الأرض الفلسطينية المحتلة التي يبلغ عدد سكانها 4.8 مليون نسمة سوى عمال القطاع العام، في حين أن معظم عمال القطاع الخاص لا تشملهم إعانات الشيخوخة والإعاقة والوفاة وإصابة العمل والأمومة. وبحسب أرقام رسمية، يشكل عمال القطاع الخاص 53 في المائة من القوى العاملة مقارنة بـِ 31 في المائة في القطاع العام، فيما يعمل 16 في المائة في إسرائيل ومستوطنات الضفة الغربية.

وقد وُقِّعت الاتفاقية في رام الله في 3 تموز/يوليو من جانب وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا بالنيابة عن مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطينية بعد أن وقعت عليها منظمة العمل الدولية/المكتب الإقليمي للدول العربية. وجرى التوقيع بحضور ممثل منظمة العمل الدولية في القدس منير قليبو والأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد ورئيس اتحاد غرف التجارة في فلسطين خليل رزق.

وقالت ربا جرادات المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية: "يُعد إنشاء المؤسسة المستقلة منعطفاً حاسماً في المسار نحو تحقيق الحماية الاجتماعية للجميع في الأرض الفلسطينية. وهو أول فصل في عملية بناء نظام الضمان الاجتماعي لعمال القطاع الخاص في فلسطين، وهي عملية طويلة دعمت فيها منظمة العمل الدولية السلطة الفلسطينية ومنظمات العمال وأصحاب العمال في كل منعطف".

أعرب الوزير أبو شهلا أثناء حفل التوقيع عن تقديره لما قدمته منظمة العمل الدولية من دعم طوال عملية إنشاء النظام بأسرها، وشدد على ضرورة مواصلة التعاون معها بغية الاستفادة من خبراتها ومساعدتها الفنية.

ويمول إنشاء المؤسسة مشروعُ التعاون الإنمائي لمنظمة العمل الدولية الذي تموله حكومة الكويت. فمنذ عام 2009، شكلت المساهمات الطوعية لدولة الكويت 85 في المائة من التمويل المقدم لبرامج منظمة العمل الدولية تعزيزاً لأجندة العمل اللائق في الأرض الفلسطينية المحتلة.

دور المؤسسة الجديدة

دخل القانون الجديد للضمان الاجتماعي حيز التنفيذ في أيلول/سبتمبر 2016، مانحاً الأرض الفلسطينية المحتلة الإطار القانوني الملائم لأول نظام للضمان الاجتماعي للقطاع الخاص فيها. وستنفذ مؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطينية المكونة من ممثلين عن الحكومة والعمال وأصحاب العمل القانون الجديد وتدير شؤون منافع التأمين الاجتماعي وتقدمها إلى العمال المؤمن عليهم وأفراد أسرهم. ويشرف على المؤسسة مجلس إدارة برئاسة وزير العمل وعضوية ممثلين عن الحكومة والعمال وأصحاب العمل.

وقالت أورسولا كولكيه المستشارة الإقليمية للحماية الاجتماعية لدى منظمة العمل الدولية في الدول العربية والمسؤولة عن أنشطة منظمة العمل الدولية في مجال الحماية الاجتماعية في الأرض الفلسطينية المحتلة: "تقدم منظمة العمل الدولية لأصحاب المصلحة الفلسطينيين مساعدة فنية لإقامة إدارة فاعلة استناداً إلى معايير منظمة العمل الدولية وإدارة الضمان الاجتماعي الدولية وإلى المبادئ المتفق عليها دولياً للمساواة في الحقوق والشفافية والإفصاح والاستدامة والملائمة والحكم الرشيد. ومن شأن ذلك أن يشكل العمود الفقري لنظام أشمل للحماية الاجتماعية شَرَعت منظمة العمل الدولية في العمل عليه بالفعل مع السلطة الفلسطينية والشركاء الاجتماعيين".

وقال منير قليبو ممثل منظمة العمل الدولية في القدس: "تتمثل نقطة التحول الرئيسية التالية في إنشاء أرضيات شاملة للحماية تكفل تمتع جميع الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة بحماية اجتماعية ملائمة، وقد بدأت هذه العملية بالفعل".

خلفية

بدعم من منظمة العمل الدولية، أُعد إطار نظام الضمان الاجتماعي الجديد في عام 2013 من جانب اللجنة الثلاثية الوطنية للضمان الاجتماعي برئاسة رئيس الوزراء وبالتشاور مع منظمات العمال وأصحاب العمل وممثلين عن الوزارات القطاعية فضلاً عن أعضاء المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.

ولضمان استدامته على المدى البعيد وقدرته على محاربة الفقر والإقصاء الاجتماعي، وُضع النظام وفق دراسة اكتوارية أجرتها منظمة العمل الدولية على مقومات النظام واستدامته. كما يستند النظام وبقوة إلى القانون الحالي للمعاشات التقاعدية للعاملين في الدولة رقم 7 لعام 2005، وقانون العمل رقم 7 لعام 2000، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102 لعام 1952 بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي، والممارسات الدولية الجيدة.

وكانت منظمة العمل الدولية قد صممت مشروعاً شاملاً لإنشاء نظام الضمان الاجتماعي للقطاع الخاص والذي يتضمن تأسيس وتعزيز هذا البرنامج في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتصميم وبناء معالم إدارة الضمان الاجتماعي الجديدة، وإنشاء المرحلة التجريبية لإدارة النظام الجديد، وإطلاق مؤسسة الضمان الاجتماعي الجديدة بكامل طاقتها.

ويستفيد هذا المشروع الشامل من التعاون بين بلدان الجنوب، وهو جزء من برنامج رائد لمنظمة العمل الدولية عن إنشاء أرضيات الحماية الاجتماعية للجميع يهدف إلى إعداد أنظمة مستدامة للحماية الاجتماعية وتغيير حياة ملايين الناس في 20 بلداً وإقليماً واحداً (الأرض الفلسطينية المحتلة) على مدى السنوات الخمس المقبلة.