منظمة العمل الدولية تطلق حوارا إقليميا حول مستقبل العمل في الدول العربية
ينطلق في بيروت اجتماع رفيع المستوى حول مستقبل العمل بمشاركة ممثلين عن الحكومات والعمال وأصحاب العمل لتسليط الضوء على القوى التي تحوّل عالم العمل في البلدان العربية.
انعقد الاجتماع تحت رعاية رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، ويشارك فيه ممثلون عن الدول العربية الأعضاء في منظمة العمل الدولية لتبادل الآراء بشأن التغيرات السريعة في طبيعة العمل، والتركيز على بعض التحديات والفرص البارزة في مقدمة المشهد وتبعاتها على مستقبل العمل في المنطقة.
وافتتح اللقاء كل من المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر، ووزير العمل اللبناني محمد كبارة، ومدير عام منظمة العمل العربية فايز المطيري، ورئيس غرفة صناعة الأردن عدنان أبو الراغب، والأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد.
يعقد الاجتماع في نطاق مبادرة مستقبل العمل التابعة لمنظمة العمل الدولية، وهو يدعو ممثلين عن الحكومات والعمال وأصحاب العمل في الدول الأعضاء إلى عقد حوار يتمحور حول العمل، والمجتمع، والوظائف اللائقة، وتنظيم العمل والإنتاج، وحوكمة العمل. فمن خلال فهم التحولات الجارية في عالم العمل، تستطيع منظمة العمل الدولية أن تقدم خدمات أفضل إلى شركائها لتعزيز العمل اللائق والعدالة الاجتماعية.
وقال وزير العمل اللبناني محمد كبارة بصفته ممثلا لراعي الحفل رئيس الوزراء سعد الحريري: "إن التطورات الحاصلة من أحداث وتسارعها في منطقة الشرق الأوسط عامة والمنطقة العربية خاصة، يفرض علينا... أن ننتهج سياسات اقتصادية مبنية على أسس التفاهم الموضوعي والبحث عن نقاط الالتقاء بما يوفر أرضية مشتركة ثابتة تساهم في تعزيز الحوار الاجتماعي الذي يصب في المصلحة العامة."
وقال غاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية أثناء افتتاح اللقاء: "إن العالم يشهد تغييرات جذرية غير مسبوقة في تاريخ المنظمة التي شارفت على الاحتفال بمؤتيها الأولى حيث قررنا بالمناسبة الشروع في عملية تفكير جدية حول مستقبل العمل لان هذا المستقبل يتغير بعمق ولا بد من اتخاذ التدابير لمواكبة هذا التغيير وتعزيز العدالة الاجتماعية التي تبقى الضمانة الأكيدة للسلام في العالم."
وقالت ربا جرادات المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية: "أود من هذا المنبر التأكيد مجدداً على أهمية الحوار الثلاثي الفعال والتشاركي كآلية أساسية لفهم التحديات التي تواجهنا، والعمل معاً لضمان مستقبل أكثر ازدهاراً للمنطقة من خلال العدالة الاجتماعية والعمل اللائق للجميع."
ويعقد ممثلون عن الحكومات والعمال وأصحاب العمل وعن وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الأكاديمية وقادة الشباب والقطاع الخاص حواراً حول أربعة مواضيع تؤثر على مستقبل العمل في المنطقة: تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال مبادرة تركز على العوامل الديمغرافية وتلبية الاحتياجات الخاصة للشباب والنساء واللاجئين؛ وبناء اقتصادات قوية تستطيع الاستفادة من الاتجاهات العالمية والتغيرات التكنولوجية لتحسين نتائج التوظيف؛ وتحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز آفاق عمل النساء في خضم التغيرات السريعة في عالم العمل؛ وتقوية الضمان الاجتماعي في البلدان العربية.
ويتضمن اللقاء أيضاً مناقشة بين قادة الشباب حول رؤيتهم للتغيرات الحاصلة في عالم العمل في المنطقة. ومن المواضيع التي أثاوها أثر التكنولوجيا، والحاجة إلى تعليم أفضل، وتطوير المهارات للتأهل لفرص العمل في المستقبل.
ويبقى ازدهار فرص عمل الشباب أحد أكبر التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه بلدان المنطقة. فمن المتوقع أن يصل عدد الشباب من الفئة العمرية (15-24) عاماً في البلدان العربية في الخليج والشرق الأوسط ومصر إلى 64 مليوناً بحلول عام 2050. وهذا العدد يتطلب زيادة في فرص العمل اللائق لشباب المنطقة.
وتنظر المناقشة حول فرص عمل النساء ومستقبل العمل في تحديد السياسات المناسبة التي تعالج التوزع الحالي بين النساء والرجال في مجال التسجيل الالتحاق بالتعليم وفي تدابير يمكن اتخاذها للسماح لنساء المنطقة في الحصول على فرص العمل في المستقبل. كما تتناول أثر أشكال العمل الجديدة على التوازن بين العمل والمسؤوليات الأسرية.