جنيف (أخبار م.ع.د) – اختُتمت أعمال الدورة رقم 105 لمؤتمر العمل الدولي بعد أسبوعين من المباحثات حول القضايا الرئيسية في عالم العمل، ومنها العمل اللائق في سلاسل التوريد العالمية، وتوفير فرص العمل لتحقيق السِلم، وقضايا العمل البحري، وحقوق العمال الأساسية.

وقال غاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية في كلمته الختامية أمام المؤتمر: "لقد عرفنا ما ينبغي فعله لضمان إسهام تنظيم الإنتاج المتزايد أبداً في سلاسل التوريد العالمية في تعزيز العمل اللائق. وبدأنا برسم طريقٍ يمكن للعمل اللائق وينبغي له من خلالها أن يسهم في تحقيق السِلم والاستقرار في أعقاب الصراع أو الأزمات أو الكوارث".

وأردف بأن المؤتمر وضع بوصلةً لإرشاد الدول الأعضاء إلى سبل الوفاء بتعهداتها وتنفيذ ما صادقت عليه من اتفاقيات، كما عدَّل المؤتمر قانون العمل البحري في العالم، وأوضح طريق تنظيم عمل منظمة العمل الدولية.

وأضاف رايدر: "وإن لم يكن كل ذلك كافياً، فقد حددنا مسار القضاء على الفقر بحلول عام 2030"، مشيراً إلى تقريره إلى مؤتمر العمل الدولي تحت عنوان "مبادرة القضاء على الفقر: منظمة العمل الدولية وبرنامج عام 2030".

تلقت المنظمة رسائل مهمة من سويسرا الدولة المضيفة لها والمفوضية الأوربية. وسلَّط اثنان من ضيوف الشرف وهما يوهان شنايدر-أمَّان رئيس الاتحاد السويسري وجان كلود جانكر رئيس المفوضية الأوربية الضوء على أهمية الحوار الاجتماعي بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال في تشكيل مستقبل العمل.

كما عقد المؤتمر قمة عالم العمل. وناقش الشباب وممثلون رفيعو المستوى من الحكومات وأصحاب العمل والنقابات سبل رسم مستقبل عمل الشباب. وفي الفترة السابقة لليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال (12 حزيران/يونيو), ناقش اجتماعٌ آخر رفيع المستوى عمل الأطفال في سلاسل التوريد.

وأخيراً، بحثت الوفود تقرير المدير العام الذي يلفت أنظار العالم إلى وضع عمال الأراضي العربية المحتلة.

وقد حضر مؤتمر العمل الدولي 5982 مندوباً ومندوبة من 187 دولةً عضو وهو رقمٌ قياسي. وترأس المؤتمر ميلدريد أوليفانت وزير العمل في جنوب أفريقيا.

لجان المؤتمر

تعاملت أربعة لجانٍ مع قضايا العمل التالية:

سلاسل التوريد العالمية

عقدت لجنة العمل اللائق في سلاسل التوريد العالمية تسعة أيامٍ من المناقشات الثلاثية المكثفة لاكتشاف سبل مساهمة سلاسل التوريد العالمية بفاعليةٍ في العمل اللائق والتنمية المستدامة.

واعتمدت اللجنة بالإجماع قراراً وباقةً من الاستنتاجات الموجَّهة بالإجراءات. وهي تمنح منظمة العمل الدولية تفويضاً قوياً لقيادة الدعوة العالمية للعمل على سد ثغرات الحوكمة في سلاسل التوريد العالمية القطاعية والوطنية والإقليمية والدولية.

ودعا أعضاء منظمة العمل الدولية منظمتهم إلى تنفيذ برنامج عملٍ ديناميكي وفي حينه وإلى عقد اجتماعٍ ثلاثي بقرارٍ من مجلس الإدارة لتحديد أوجه الفشل التي أسفرت عن نقاط العجز في العمل اللائق في سلاسل التوريد العالمية وتحديد التحديات البارزة أمام الحوكمة وبحث البرامج أو التدابير أو المشاريع أو المعايير الضرورية لتعزيز العمل اللائق في سلاسل التوريد العالمية.

مؤتمر العمل البحري وتعديلات الاتفاقية رقم 185

صوَّت المؤتمر بالأغلبية لإقرار تعديلين على قانون اتفاقية العمل البحري 2006.

ويتعلق التعديل الأول باعتماد مبادئ توجيهية، في إطار الصحة والسلامة المهنية، لإلغاء المضايقات والبلطجة على متن السفن. وهو يشير إلى توجيهٍ بشأن هذا الموضوع نشرته الغرفة الدولية للشحن بالتعاون مع الاتحاد الدولي لعمال النقل.

أما التعديل الثاني فقد أجاز تمديد صلاحية شهادات العمل البحري خمسة أشهرٍ إذا كانت السفينة قد اجتازت عملية التفتيش ذات الصلة بنجاحٍ دون إمكانية إصدار شهادةٍ جديدة وإرسالها إلى السفينة.

وقد اعتُمد في تصويتٍ آخر تعديلٌ على ملحق اتفاقية وثائق هوية البحارة رقم 185 لتوحيد هذه الوثائق مع مواصفات منظمة الطيران المدني الدولية. وعملياً، ستَستخدم وثائق الهوية في المستقبل صور الوجه المحفوظة في بطاقةٍ ذكية عديمة التماس.

بيان العدالة الاجتماعية

اعتمدت لجنة بيان العدالة الاجتماعية قراراً يدعو إلى اتخاذ إجراءاتٍ ملموسة لتحقيق الإمكانات الكاملة لبيان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمةٍ عادلة 2008 من خلال جهودها في إطار جدول أعمال الأمم المتحدة 2030 وإدراج العمل اللائق في الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة.

كما يدعو القرار إلى تعزيز العمل اللائق بعقد شراكاتٍ وضمان ترابط السياسات على المستوى الوطني مع المؤسسات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية. وهو يؤكد أيضاً على أهمية تعزيز قدرة منظمة العمل الدولية والهيئات المكونة لها على المساهمة في إنجاز الأهداف ذات الصلة في جدول أعمال 2030.

فرص العمل والعمل اللائق لبناء السِلم

عقد المندوبون المشاركون في المؤتمر مناقشةً أولى عن مراجعة التوصية رقم 71 لعام 1944 بشأن تنظيم العمالة في الانتقال من الحرب إلى السلم بحيث تأخذ بعين الاعتبار السياق المعاصر والحاجة إلى مواجهة أوضاع الصراع والكوارث. وتُوسع المراجعةُ تركيزَ التوصية على إعادة الإعمار والانتعاش بحيث تشمل الوقاية والتأهب.

وتستند المراجعة إلى إجماعٍ دولي متزايد على الدور المهم للتوظيف وخلق فرص العمل وأجندة منظمة العمل الدولية للعمل اللائق في إطار التصدي للأزمات وبناء السِلم والصمود. وهي لذلك تقر بالحاجة إلى زيادة القدرة على التعامل مع الحالات التي تتقاطع مع المساعدات الإنسانية وبناء السِلم ومواجهة الكوارث وقضايا التنمية.

أما المناقشة الثانية التي تهدف إلى إقرار توصيةٍ معدَّلة فستجري في مؤتمر العمل الدولي في حزيران/يونيو2017.

تطبيق المعايير: 24 حالة والعمال المهاجرون

أقرت لجنة تطبيق الاتفاقيات والتوصيات والتابعة لمؤتمر العمل الدولي الاستنتاجات الخاصة بـِ 24 حالةً منفردة مرتبطة بقضايا ظهرت لدى تطبيق حقوق العمال. واستند هذا النقاش إلى التقرير السنوي للجنة الخبراء بشأن تطبيق الاتفاقيات والتوصيات وهي هيئةٌ مستقلة مكونة من خبراءٍ قانونيين مكلفين بدراسة تطبيق الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية لاتفاقياتها وتوصياتها في القانون وعملياً.

كما ناقشت اللجنة المسح العام لصكوك العمال المهاجرين^*

ورأت اللجنة التي تقر بالبعد الإنساني لهذه القضية بضرورة أن تفيد الهجرة العمال وأصحاب العمل والمجتمع بشكلٍ عام وبأهمية توازن حقوق ومسؤوليات واحتياجات كل أصحاب المصلحة. وتستدعي الإدارة الفعالة لهجرة اليد العاملة حوكمةً عالمية رشيدة وتعاوناً دولياً يمكن لمنظمة العمل الدولية بشكلٍ خاص أن تسهم فيه.

لمزيدٍ من المعلومات، يرجى الاتصال بقسم التواصل والإعلام في منظمة العمل الدولية عبر البريد الالكتروني: newsroom@ilo.org أو عبر الهاتف 0041227997912

^* تضم الاتفاقيةَ رقم 97 بشأن العمال المهاجرين (مراجعة عام 1949)، والاتفاقية رقم 143 لعام 1975 بشأن الهجرة في أوضاعٍ اعتسافية وتعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة للعمال المهاجرين، والتوصية رقم 86 بشأن العمال المهاجرين (مراجعة 1949)، والتوصية رقم 151 لعام 1975 بشأن العمال المهاجرين.