المرأة تمثل إمكاناتٍ اقتصادية غير مستغَلَّةٍ بعد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحسب تقريرٍ لمنظمة العمل الدولية
تُسلِّط دراسةٌ جديدة لمنظمة العمل الدولية الضوء على السبل العملية لاستفادة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي لديها أدنى تمثيلٍ للمرأة في المناصب القيادية والإدارية في العالم من الإمكانات التي توفرها المرأة تحقيقاً للتنمية الاقتصادية في المنطقة.
مسقط (أخبار م.ع.د) – إن مكانة المرأة في الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا آخذةٌ بالتحسن متبعةً بذلك اتجاهاً عالمياً مماثلاً بحيث تَشْغل مناصب أبرز في قطاع الأعمال والإدارة. ولكن طاقاتها لا تزال غير مستغَلَّةٍ بصورةٍ كاملة، ما يفضي إلى ضياع فرصٍ مهمة للتنمية الاقتصادية في المنطقة وفق ما كشفه تقريرٌ جديد لمنظمة العمل الدولية.
ويقدم التقرير الذي بعنوان "المرأة في قطاع الأعمال والإدارة: اكتساب الزخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" حلولاً عملية للشركات لاستقطاب نساءٍ مؤهَّلات في قطاع الأعمال والإدارة والاحتفاظ بهن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي لديها أدنى تمثيلٍ للمرأة في المناصب الإدارية والقيادية في العالم.
وقالت ديبورا فرانس-ماسين مديرة مكتب أنشطة أصحاب العمل في منظمة العمل الدولية: "ثمة أدلةٌ واعتراف متزايد بأن الفِرق متوازنة الجنسين ومتنوعة الإدارة على جميع المستويات الهرمية تحقق نتائج تجارية إيجابية. ولكن الصور النمطية عن المرأة في سائر السياقات الاجتماعية والثقافية تحد من فوائدها ومساهمتها الاقتصادية. وبالتالي، لا تزال المواهب الهائلة التي تمثلها المرأة إضافةً إلى تحصيلها العلمي الذي غدا أعلى من أي وقتٍ مضى غير مستغلَّة إلى حدٍّ بعيد".
أُطلق التقرير في مؤتمرٍ عُقد في مسقط بعُمان في 1 شباط/فبراير. وهو يوفر متابعةً إقليمية لتقرير منظمة العمل الدولية العالمي عن "المرأة في قطاع الأعمال والإدارة: اكتساب الزخم" الذي أُطلق في عام 2015. وعُقد المؤتمر برعاية غرفة تجارة وصناعة عُمان بحضور كبار رجال الأعمال في العالم والمنطقة وممثلين عن منظمات أصحاب العمل.
وأشار التقرير الإقليمي الجديد إلى أن أكبر دولتين في المنطقة على صعيد احتلال المرأة لمناصب إدارية وقيادية هما الأرض الفلسطينية المحتلة وتونس حيث تشغل المرأة 15 في المائة من أعضاء البرلمان وكبار المسؤولين والمديرين. أما على الصعيد العالمي، فالمرأة تتولى أكثر من 30 في المائة من جميع المديرين في أكثر من نصف البلدان التي تتوافر عنها بيانات.
وفي أعلم سلم القيادة، بلغت نسبة المديرات التنفيذيات 23 في المائة في المغرب و17 في المائة في الإمارات العربية المتحدة و16 في المائة في مصر و7 في المائة في قطر. علاوةً على ذلك، تبلغ نسبة الرئيسات التنفيذيات في المنطقة 13 في المائة مقابل 21 في المائة في سائر مناطق البلدان النامية.
وذكر التقرير بأن العواقب التي تواجه المرأة في المنطقة كي تصل إلى أعلى المناصب في قطاع الأعمال والإدارة مماثلة لما تواجهه المرأة عالمياً، منها العبء المزدوج لمسؤوليات العمل ورعاية الأسرة. وكانت دراسةٌ أجرتها مبادرة بيرل في عام 2015 في دول مجلس التعاون الخليجي قد أشارت إلى أن المرأة تَعتبر تحقيق التوازن بين العمل والحياة الأسرية أهم عائقٍ يقف أمام تحقيق طموحاتها المهنية.
وأفاد تقرير منظمة العمل الدولية بأن الصور النمطية الثقافية وضعف تقدير الذات يعيقان أيضاً تطور المرأة وظيفياً. كما يمكن أن تعمل التشريعات المنحازة للرجل وضعف إمكانية الحصول على التمويل والتشبيك بمثابة مثبطاتٍ تَحول دون دخول المرأة إلى سوق العمل أو خروجها منها ودون ممارستها لمهنتها.
وقالت شونا أولني رئيسة قسم النوع الاجتماعي والمساواة والتنوع في منظمة العمل الدولية: "يُعتبر تقدم المرأة في الإدارة أمراً صعباً لأن حواجز كثيرة تقف عائقاً أمام وصولها إلى المناصب القيادية العليا في الشركات والمنظمات. ولدى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أدنى تمثيلٍ عالمي بالنسبة للمرأة في المناصب الإدارية والقيادية. ويمثل هذا المؤتمر فرصةً للبحث عن حلولٍ نحو تعظيم مساهمات المرأة في العمل".
وعلى الرغم من قلة عدد صاحبات العمل، إلا أن تمثيل المرأة في غرف التجارة آخذٌ بالازدياد، لاسيما مع تشكيل كثيرٍ من الغرف للجانٍ تجارية للمرأة (كما هو الحال في دول الخليج ومصر والعراق وسوريا والأردن والأرض الفلسطينية المحتلة واليمن) بهدف دعم رائدات الأعمال وتلبية احتياجاتهن.
وقال رضا بن جمعة الصالح نائب رئيس الشؤون الإدارية والمالية في غرفة تجارة وصناعة عُمان التي استضافت المؤتمر: "يمكن أن تضطلع الشركات بدورٍ رئيسي في تعزيز مشاركة النساء في قوة العمل بالتركيز على ما تحققه مشاركتهن من مكاسب لشركاتهن وللتنمية الاجتماعية والاقتصادية. ويُعتبر الإنصاف وبناء أنظمةٍ لإدارة الموارد البشرية تراعي الفوارق بين الجنسين وإيجاد بيئاتٍ مواتية للمرأة في عالم الشركات وإقامة بنى تحتية اجتماعية مساعدة وتوفير ترتيباتٍ تحقق التوازن بين العمل والعائلة للمرأة والرجل معاً عناصر مهمة للارتقاء بمستوى مهنة المرأة".
ويقدم التقرير الذي بعنوان "المرأة في قطاع الأعمال والإدارة: اكتساب الزخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" حلولاً عملية للشركات لاستقطاب نساءٍ مؤهَّلات في قطاع الأعمال والإدارة والاحتفاظ بهن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي لديها أدنى تمثيلٍ للمرأة في المناصب الإدارية والقيادية في العالم.
وقالت ديبورا فرانس-ماسين مديرة مكتب أنشطة أصحاب العمل في منظمة العمل الدولية: "ثمة أدلةٌ واعتراف متزايد بأن الفِرق متوازنة الجنسين ومتنوعة الإدارة على جميع المستويات الهرمية تحقق نتائج تجارية إيجابية. ولكن الصور النمطية عن المرأة في سائر السياقات الاجتماعية والثقافية تحد من فوائدها ومساهمتها الاقتصادية. وبالتالي، لا تزال المواهب الهائلة التي تمثلها المرأة إضافةً إلى تحصيلها العلمي الذي غدا أعلى من أي وقتٍ مضى غير مستغلَّة إلى حدٍّ بعيد".
أُطلق التقرير في مؤتمرٍ عُقد في مسقط بعُمان في 1 شباط/فبراير. وهو يوفر متابعةً إقليمية لتقرير منظمة العمل الدولية العالمي عن "المرأة في قطاع الأعمال والإدارة: اكتساب الزخم" الذي أُطلق في عام 2015. وعُقد المؤتمر برعاية غرفة تجارة وصناعة عُمان بحضور كبار رجال الأعمال في العالم والمنطقة وممثلين عن منظمات أصحاب العمل.
وأشار التقرير الإقليمي الجديد إلى أن أكبر دولتين في المنطقة على صعيد احتلال المرأة لمناصب إدارية وقيادية هما الأرض الفلسطينية المحتلة وتونس حيث تشغل المرأة 15 في المائة من أعضاء البرلمان وكبار المسؤولين والمديرين. أما على الصعيد العالمي، فالمرأة تتولى أكثر من 30 في المائة من جميع المديرين في أكثر من نصف البلدان التي تتوافر عنها بيانات.
وفي أعلم سلم القيادة، بلغت نسبة المديرات التنفيذيات 23 في المائة في المغرب و17 في المائة في الإمارات العربية المتحدة و16 في المائة في مصر و7 في المائة في قطر. علاوةً على ذلك، تبلغ نسبة الرئيسات التنفيذيات في المنطقة 13 في المائة مقابل 21 في المائة في سائر مناطق البلدان النامية.
تواجد المرأة لا يزال نادراً في مجلس ادارة الشركات
ونسبة المرأة في منصب رئيس مجلس الإدارة أدنى من ذلك في كافة المناطق. فبحسب منظمة العمل الدولية، لا تتجاوز هذه النسبة 7 في المائة في الشركات التي شملها المسح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وذكر التقرير بأن العواقب التي تواجه المرأة في المنطقة كي تصل إلى أعلى المناصب في قطاع الأعمال والإدارة مماثلة لما تواجهه المرأة عالمياً، منها العبء المزدوج لمسؤوليات العمل ورعاية الأسرة. وكانت دراسةٌ أجرتها مبادرة بيرل في عام 2015 في دول مجلس التعاون الخليجي قد أشارت إلى أن المرأة تَعتبر تحقيق التوازن بين العمل والحياة الأسرية أهم عائقٍ يقف أمام تحقيق طموحاتها المهنية.
وأفاد تقرير منظمة العمل الدولية بأن الصور النمطية الثقافية وضعف تقدير الذات يعيقان أيضاً تطور المرأة وظيفياً. كما يمكن أن تعمل التشريعات المنحازة للرجل وضعف إمكانية الحصول على التمويل والتشبيك بمثابة مثبطاتٍ تَحول دون دخول المرأة إلى سوق العمل أو خروجها منها ودون ممارستها لمهنتها.
وقالت شونا أولني رئيسة قسم النوع الاجتماعي والمساواة والتنوع في منظمة العمل الدولية: "يُعتبر تقدم المرأة في الإدارة أمراً صعباً لأن حواجز كثيرة تقف عائقاً أمام وصولها إلى المناصب القيادية العليا في الشركات والمنظمات. ولدى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أدنى تمثيلٍ عالمي بالنسبة للمرأة في المناصب الإدارية والقيادية. ويمثل هذا المؤتمر فرصةً للبحث عن حلولٍ نحو تعظيم مساهمات المرأة في العمل".
وعلى الرغم من قلة عدد صاحبات العمل، إلا أن تمثيل المرأة في غرف التجارة آخذٌ بالازدياد، لاسيما مع تشكيل كثيرٍ من الغرف للجانٍ تجارية للمرأة (كما هو الحال في دول الخليج ومصر والعراق وسوريا والأردن والأرض الفلسطينية المحتلة واليمن) بهدف دعم رائدات الأعمال وتلبية احتياجاتهن.
وقال رضا بن جمعة الصالح نائب رئيس الشؤون الإدارية والمالية في غرفة تجارة وصناعة عُمان التي استضافت المؤتمر: "يمكن أن تضطلع الشركات بدورٍ رئيسي في تعزيز مشاركة النساء في قوة العمل بالتركيز على ما تحققه مشاركتهن من مكاسب لشركاتهن وللتنمية الاجتماعية والاقتصادية. ويُعتبر الإنصاف وبناء أنظمةٍ لإدارة الموارد البشرية تراعي الفوارق بين الجنسين وإيجاد بيئاتٍ مواتية للمرأة في عالم الشركات وإقامة بنى تحتية اجتماعية مساعدة وتوفير ترتيباتٍ تحقق التوازن بين العمل والعائلة للمرأة والرجل معاً عناصر مهمة للارتقاء بمستوى مهنة المرأة".