اللجنة الوطنية للإنصاف في الأجور: ينبغي وضع حدٍّ للتمييز بين الجنسين في مكان العمل
اللجنة الوطنية للإنصاف في الأجور ومنظمة العمل الدولية تستضيفان ندوةً لتحسين ظروف عمل المرأة الأردنية.
عمَّان (أخبار م.ع.د) - اجتمع كبار صنَّاع السياسات والمشرِّعين إلى جانب ممثلين عن نقاباتٍ عمالية ومؤسساتٍ أكاديمية ومنظماتٍ دولية في عمَّان يوم الخميس في 6 تشرين الأول/أكتوبر لمعالجة التمييز في الأجور بين الجنسين، وظروف العمل غير المنصفة بحق الأردنيات، وتغطية الحماية الاجتماعية.
وقد عُقد هذا الحدث برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت طلال بحضور الدكتور محمد الذنيبات وزير التربية والتعليم، وحمادة أبو نجمة أمين عام وزارة العمل، فضلاً عن مسؤولين رفيعي المستوى من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومنظمة العمل الدولية.
وصرحت صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت طلال قائلة: "نود أن نهنئ اللجنة الوطنية للإنصاف في الأجور على عملها الاستثنائي، كما نهنئ المعلمين الذين يمهدون الطريق للآخرين لضمان معاملة المرأة بعدلٍ في مكان العمل. وأنا أهيب بالمؤسسات الوطنية مواصلة الإصغاء للعاملين والعاملات وتلبية احتياجاتهم نحو بناء مجتمعٍ أردني أكثر إنتاجية".
وركَّزت نقاشات الندوة التي نظمتها اللجنة الوطنية للإنصاف في الأجور بدعمٍ من منظَّمة العمل الدوليَّة على التمييز في قطاع التعليم الخاص الأردني حيث فجوة الأجور بين الجنسين واضحة بشدةٍ للعيان لأن المعلمة تتقاضى أجراً يقل عن أجر المعلم بنسبة 41.6 في المائة.
وحثت تلك الفعالية على تقديم أجورٍ عادلة لمعلمي المدارس الخاصة وتحسين ظروف عملهم، لاسيما بالنسبة للمعلمات. كما دعت إلى تقدير قيمة مساهمات العاملات في الاقتصاد الوطني في بلدٍ تبلغ فيه نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل 12.7 في المائة فقط، وفق دائرة الإحصاءات العامة في الأردن.
وكانت اللجنة الوطنية للإنصاف في الأجور قد شُكِّلت عام 2011 بدعمٍ من مشروعٍ نفذته منظمة العمل الدولية بتمويلٍ من الحكومة النرويجية، فضلاً عن دعم وزارة العمل واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بغية تعزيز ظروف العمل العادلة وتمكين المرأة اقتصادياً.
وقالت شونا أولني مديرة قسم النوع الاجتماعي والمساواة والتنوع في منظمة العمل الدولية: "للمرأة دورٌ لا غنى عنه في تطوير اقتصاد الأردن. ويجب أن نفخر حقاً بما قطعته المملكة من أشواطٍ حتى الآن نحو تعزيز الإنصاف في الأجور وتحسين ظروف عمل المرأة. وينبغي أن تُشجِّع هذه المبادرة الأخيرة مزيداً من النساء على المطالبة بحقهن في الحصول على عملٍ لائق وتُشجِّع الآخرين على دعمهن بفاعلية".
وتتوقع دراسةٌ أجرتها منظمة العمل الدولية وتَصدر قريباً أن بإمكان الأردن زيادة إنتاجه السنوي إلى زهاء 2 مليار دولار إذا انضم مزيدٌ من النساء إلى قوة العمل وحصلن على أجورٍ عادلة. كما يمكن أن تتحسن الإنتاجية الاقتصادية جراء ازدياد الاستعانة بالقوة الاقتصادية النسائية، ما يخلق مزيداً من الثروة يمكن تقاسمها بالتساوي بين الرجل والمرأة.
وقد أَطلقت اللجنة الوطنية للإنصاف في الأجور مؤخراً حملة "قم مع المعلم" في مدينة إربد بهدف تمكين معلمي المدارس الخاصة من التفاوض على أجورٍ عادلة وظروف عملٍ أفضل.
وتسعى الحملة إلى توعية المدرسين بالتشريعات والاتفاقيات القطاعية التي تكفل حقوقهم في مكان العمل، مثل العقد الجماعي الذي ناقشته نقابة العاملين في التعليم الخاص في عام 2014 مع نقابة أصحاب المدارس الخاصة.
وبحسب دراسةٍ أجرتها منظمة العمل الدولية واللجنة الوطنية للإنصاف في الأجور ونُشرت عام 2013، يتقاضى 27 في المائة من المدرِّسات أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجور في الأردن والذي يبلغ حالياً 190 ديناراً أردنياً (زهاء 268 دولاراً)، فيما يتقاضى 37 في المائة منهن 190 ديناراً. كما كشفت الدراسة عن وجود أشكالٍ أخرى من التمييز غير القائم على الأجور بين المرأة والرجل في قطاع التعليم الخاص.
وتهدف الحملة إلى ضمان تقاضي معلمات المدارس الخاصة ما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور والقضاء على التمييز في الأجور بين الجنسين. واستشرافاً للمستقبل، تسعى الحملة في نهاية المطاف إلى جعل الحد الأدنى لأجور معلمي المدارس الخاصة ينسجم معه بالنسبة لنظرائهم في القطاع العام والذي يبلغ حالياً 300 دينار (نحو 423 دولاراً).
ويشارك عددٌ من مسؤولي وزارة العمل كأعضاءٍ فاعلين في الفريق الأساسي للحملة. وقد أكدت الوزارة على عزمها معالجة التمييز في قطاع التعليم الخاص بإطلاق حملةٍ تفتيشية.
وقال حمادة أبو نجمة: "إن وضع معلمي المدارس الخاصة فريدٌ من نوعه تماماً. وسيُخصَّص خطٌّ ساخن لهم لتلقي شكاويهم. علاوةً على ذلك، لا بد من تشكيل فريقٍ من المفتشين المدرَّبين تدريباً خاصاً للتعامل مع القضايا المتعلقة بقطاع التعليم الخاص".
وأكد وزير التربية والتعليم أثناء الندوة التزامه بالعمل بشكلٍ وثيق مع وزارة العمل على هذه القضية ضماناً لحقوق المعلمين والمعلمات. ومن بين الالتزامات الرئيسية التي ذكرها عدم تجديد رخصة المَدرسة التي لا تلتزم بلوائح المدارس الخاصة.
وتخطط اللجنة الوطنية للإنصاف في الأجور لإطلاق حملاتٍ مماثلة في بقاع أخرى من المملكة وتقديم دعمٍ لبناء قدرات الموظفين ومديري الموارد البشرية في المدارس الخاصة حول ممارسات الموارد البشرية المراعية للنوع الاجتماعي وأنظمة الأجور. كما يقدم قادة الحملة يد المساعدة في المفاوضات بين العاملات في المدارس الخاصة وأصحاب عملهن بما يضمن عقد اتفاقياتٍ شاملة وتراعي النوع الاجتماعي.
وصرحت الدكتورة سلمى النمس أمين عام اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة قائلة: "يجب ألا نقع ضحية الأوهام بشأن حجم ما يواجهنا من تحديات. فعددٌ كبير من الأردنيات يواجه ظروف عملٍ غير عادلةٍ لمجرد كونهن نساء. ولكننا واثقون بأن إطلاق حملاتٍ مشابهة وبمثل هذه الشراكات القوية والجهود المتضافرة يساعد في وضع حدٍّ لهذا الظلم والجور".
وعلى الرغم من مصادقة الأردن على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 لعام 1951 بشأن "المساواة في الأجور" في عام 1966 وعلى الاتفاقية رقم 111 لعام 1958 بشأن "التمييز في الاستخدام والمهنة" في عام 1963، لم تُدرَج أحكام هاتين الاتفاقيتين في القانون الأردني بعد.
وقد عُقد هذا الحدث برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت طلال بحضور الدكتور محمد الذنيبات وزير التربية والتعليم، وحمادة أبو نجمة أمين عام وزارة العمل، فضلاً عن مسؤولين رفيعي المستوى من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومنظمة العمل الدولية.
وصرحت صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت طلال قائلة: "نود أن نهنئ اللجنة الوطنية للإنصاف في الأجور على عملها الاستثنائي، كما نهنئ المعلمين الذين يمهدون الطريق للآخرين لضمان معاملة المرأة بعدلٍ في مكان العمل. وأنا أهيب بالمؤسسات الوطنية مواصلة الإصغاء للعاملين والعاملات وتلبية احتياجاتهم نحو بناء مجتمعٍ أردني أكثر إنتاجية".
| أهيب بالمؤسسات الوطنية مواصلة الإصغاء للعاملين والعاملات وتلبية احتياجاتهم نحو بناء مجتمعٍ أردني أكثر إنتاجية.
صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت طلال |
وحثت تلك الفعالية على تقديم أجورٍ عادلة لمعلمي المدارس الخاصة وتحسين ظروف عملهم، لاسيما بالنسبة للمعلمات. كما دعت إلى تقدير قيمة مساهمات العاملات في الاقتصاد الوطني في بلدٍ تبلغ فيه نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل 12.7 في المائة فقط، وفق دائرة الإحصاءات العامة في الأردن.
وكانت اللجنة الوطنية للإنصاف في الأجور قد شُكِّلت عام 2011 بدعمٍ من مشروعٍ نفذته منظمة العمل الدولية بتمويلٍ من الحكومة النرويجية، فضلاً عن دعم وزارة العمل واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بغية تعزيز ظروف العمل العادلة وتمكين المرأة اقتصادياً.
وقالت شونا أولني مديرة قسم النوع الاجتماعي والمساواة والتنوع في منظمة العمل الدولية: "للمرأة دورٌ لا غنى عنه في تطوير اقتصاد الأردن. ويجب أن نفخر حقاً بما قطعته المملكة من أشواطٍ حتى الآن نحو تعزيز الإنصاف في الأجور وتحسين ظروف عمل المرأة. وينبغي أن تُشجِّع هذه المبادرة الأخيرة مزيداً من النساء على المطالبة بحقهن في الحصول على عملٍ لائق وتُشجِّع الآخرين على دعمهن بفاعلية".
وتتوقع دراسةٌ أجرتها منظمة العمل الدولية وتَصدر قريباً أن بإمكان الأردن زيادة إنتاجه السنوي إلى زهاء 2 مليار دولار إذا انضم مزيدٌ من النساء إلى قوة العمل وحصلن على أجورٍ عادلة. كما يمكن أن تتحسن الإنتاجية الاقتصادية جراء ازدياد الاستعانة بالقوة الاقتصادية النسائية، ما يخلق مزيداً من الثروة يمكن تقاسمها بالتساوي بين الرجل والمرأة.
وقد أَطلقت اللجنة الوطنية للإنصاف في الأجور مؤخراً حملة "قم مع المعلم" في مدينة إربد بهدف تمكين معلمي المدارس الخاصة من التفاوض على أجورٍ عادلة وظروف عملٍ أفضل.
وتسعى الحملة إلى توعية المدرسين بالتشريعات والاتفاقيات القطاعية التي تكفل حقوقهم في مكان العمل، مثل العقد الجماعي الذي ناقشته نقابة العاملين في التعليم الخاص في عام 2014 مع نقابة أصحاب المدارس الخاصة.
وبحسب دراسةٍ أجرتها منظمة العمل الدولية واللجنة الوطنية للإنصاف في الأجور ونُشرت عام 2013، يتقاضى 27 في المائة من المدرِّسات أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجور في الأردن والذي يبلغ حالياً 190 ديناراً أردنياً (زهاء 268 دولاراً)، فيما يتقاضى 37 في المائة منهن 190 ديناراً. كما كشفت الدراسة عن وجود أشكالٍ أخرى من التمييز غير القائم على الأجور بين المرأة والرجل في قطاع التعليم الخاص.
وتهدف الحملة إلى ضمان تقاضي معلمات المدارس الخاصة ما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور والقضاء على التمييز في الأجور بين الجنسين. واستشرافاً للمستقبل، تسعى الحملة في نهاية المطاف إلى جعل الحد الأدنى لأجور معلمي المدارس الخاصة ينسجم معه بالنسبة لنظرائهم في القطاع العام والذي يبلغ حالياً 300 دينار (نحو 423 دولاراً).
ويشارك عددٌ من مسؤولي وزارة العمل كأعضاءٍ فاعلين في الفريق الأساسي للحملة. وقد أكدت الوزارة على عزمها معالجة التمييز في قطاع التعليم الخاص بإطلاق حملةٍ تفتيشية.
وقال حمادة أبو نجمة: "إن وضع معلمي المدارس الخاصة فريدٌ من نوعه تماماً. وسيُخصَّص خطٌّ ساخن لهم لتلقي شكاويهم. علاوةً على ذلك، لا بد من تشكيل فريقٍ من المفتشين المدرَّبين تدريباً خاصاً للتعامل مع القضايا المتعلقة بقطاع التعليم الخاص".
وأكد وزير التربية والتعليم أثناء الندوة التزامه بالعمل بشكلٍ وثيق مع وزارة العمل على هذه القضية ضماناً لحقوق المعلمين والمعلمات. ومن بين الالتزامات الرئيسية التي ذكرها عدم تجديد رخصة المَدرسة التي لا تلتزم بلوائح المدارس الخاصة.
وتخطط اللجنة الوطنية للإنصاف في الأجور لإطلاق حملاتٍ مماثلة في بقاع أخرى من المملكة وتقديم دعمٍ لبناء قدرات الموظفين ومديري الموارد البشرية في المدارس الخاصة حول ممارسات الموارد البشرية المراعية للنوع الاجتماعي وأنظمة الأجور. كما يقدم قادة الحملة يد المساعدة في المفاوضات بين العاملات في المدارس الخاصة وأصحاب عملهن بما يضمن عقد اتفاقياتٍ شاملة وتراعي النوع الاجتماعي.
وصرحت الدكتورة سلمى النمس أمين عام اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة قائلة: "يجب ألا نقع ضحية الأوهام بشأن حجم ما يواجهنا من تحديات. فعددٌ كبير من الأردنيات يواجه ظروف عملٍ غير عادلةٍ لمجرد كونهن نساء. ولكننا واثقون بأن إطلاق حملاتٍ مشابهة وبمثل هذه الشراكات القوية والجهود المتضافرة يساعد في وضع حدٍّ لهذا الظلم والجور".
وعلى الرغم من مصادقة الأردن على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 لعام 1951 بشأن "المساواة في الأجور" في عام 1966 وعلى الاتفاقية رقم 111 لعام 1958 بشأن "التمييز في الاستخدام والمهنة" في عام 1963، لم تُدرَج أحكام هاتين الاتفاقيتين في القانون الأردني بعد.