جنيف - توصل المندوبون إلى مؤتمر العمل الدولي لهذا العام إلى أن الاقتصاد غير المنظم يمثل تحدياً كبيراً لعالم العمل، واتفقوا على إجراء نقاش ثانٍ العام المقبل بهدف اعتماد توصية.

وقد فسح أول نقاش أجري أثناء مؤتمر هذا العام المجال لإجراء مراجعة أولى للواقع الكبير والمعقد للعمل غير المنظم الذي يؤثر بشدة على التقدم في مجال العمل اللائق في جميع أنحاء العالم. وتشير التقديرات إلى أن 40 في المائة من عمال العالم يعملون في الاقتصاد غير المنظم.

وتشير النتائج التي اعتمدها المؤتمر إلى إن الاقتصاد غير المنظم يمثل تحدياً كبيراً لحقوق العمال، ومنها حصولهم على الحقوق والمبادئ الأساسية في العمل، والحماية الاجتماعية، وظروف العمل اللائق، بما في ذلك التنمية وسيادة القانون. كما أشارت إلى الأثر السلبي للاقتصاد غير المنظم على تنمية المشاريع المستدامة، والمنافسة العادلة، والإيرادات الحكومية.

وشدد المؤتمر على أن معظم العاملين في الاقتصاد غير المنظم يدخلون إليه ليس باختيارهم بل جراء انعدام الفرص في الاقتصاد المنظم. ويمكن أن يحصل بعض العمال والوحدات الاقتصادية في الاقتصاد غير المنظم على فرصة كبيرة لإنشاء مشاريع إذا جرى تسهيل انتقالهم نحو الاقتصاد المنظم.

كما تدعو النتائج الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية إلى اتخاذ تدابير عاجلة وملائمة تسمح بالانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى المنظم، مُقِرَّة بالتنوع الكبير للاقتصاد غير المنظم والسياقات الوطنية المختلفة.

تعريف الاقتصاد غير المنظم

عرّف المؤتمر مصطلح الاقتصاد غير المنظم بأنه "سائر الأنشطة الاقتصادية للعمال والوحدات الاقتصادية التي لا تشملها - في القانون أو في الممارسة العملية - إطلاقاً أو على نحو غير كاف التدابير الرسمية، والعمل غير المنظم الذي يمكن القيام به في جميع القطاعات الاقتصادية العامة والخاصة".

وقال فيرجيل سيفيلد ممثلٌ عن حكومة جنوب أفريقيا ورئيس اللجنة الثلاثية التي صاغت النتائج: "إن لم يتحقق تقدم كبير نحو الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى المنظم، لن تنجح جهودنا الرامية إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة أبداً".

وقال بلامين ديميتروف نائب رئيس العمال من بلغاريا: "يتعين علينا مواصلة بذل جهود للتعرف على وقائع حياة العاملين في الاقتصاد غير المنظم، وتأمين ظروف عمل لائقة، وبالتالي المحافظة على كرامة العمال كافةً في جميع أنحاء العالم، وتحسين نوعية حياتهم".

وأردف ألكساندر فريمبونغ نائب رئيس أصحاب العمال من غانا: "إن أفضل طريقة للانتقال نحو الاقتصاد المنظم هي اتخاذ تدابير لتنمية الأعمال تجعل الشركات أكثر قدرة على البقاء. ويبرهن عملنا على قوة الحوار الاجتماعي الساعي إلى التوصل إلى حلول للقضايا الخلافية".

وتُعقد أعمال الدورة 104 لمؤتمر العمل الدولي في جنيف في شهري مايو/أيار وحزيران/يونيو 2015.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بقسم الإعلام في منظمة العمل الدولية: newsroom@ilo.org أو 0041227997912