الأردن يعدل التشريعات الخاصة بالإنصاف في الأجور وعمل الأطفال

تعديلات قانونية متعلقة بالمساواة في الأجور وعمل الأطفال قيد النقاش.

خبر | ٠٤ يوليو, ٢٠١٣
عمّان (أخبار م. ع. د.) – يقوم الأردن بخطوات حثيثة لتعزيز إطاره القانوني لتشجيع مساواة المرأة مع الرجل في الأجور ومعالجة مشكلة عمل الأطفال بشكل فعّال.

أُفتتح في عمّان يوم الأربعاء 3 تموز/يوليو اجتماع يستمر ثلاثة أيام بمشاركة ممثلين عن وزارة العمل، واللجنة التوجيهية الوطنية للإنصاف في الأجور، واللجنة الوطنية لعمل الأطفال، واللجنة المشتركة من العمل والمالية في مجلس النواب الأردني، ومنظمة العمل الدولية لمناقشة التعديلات على قانون العمل الحالي (رقم 8 لعام 1996) والمرسوم ذي الصلة رقم 26 لعام 2010.

ويهدف الاجتماع إلى إغناء نقاشات اللجنة المشتركة من العمل والمالية حول إصلاح قانون العمل قبل رفع التعديلات إلى مجلسي النواب والشيوخ في آب/أغسطس 2013.

وقال عدنان السواعير، رئيس لجنة العمل والتنمية في مجلس النواب الأردني يوم الأربعاء 3 تموز/يوليو: "سنبذل كل ما بوسعنا للوصول إلى قانون عمل تقدّمي يلبي المعايير الدولية الخاصة بعمل الأطفال والفجوة في الأجور بين المرأة والرجل وسواها من قضايا العمل".
 

عمل الأطفال

يناقش الاجتماع أيضاً بعض التعديلات على التشريعات الخاصة بعمل الأطفال، بناء على مراجعة تشريعية نشرها المجلس الوطني لشؤون الأسرة عام 2010.

يقول د. نضال القطامين، وزير العمل ووزير النقل الأردني: "هذه فرصة حقيقية في إدراج مواد في القانون تجعل التزام المؤسسات الخاصة والعامة إجبارياً. ويمتلك الأردن حالياً قانون يعالج الإنصاف في الأجور وعمل الأطفال ولكننا بحاجة إلى آليات أقوى للتطبيق".

لقد تبنى الأردن الإطار الوطني لمكافحة عمل الأطفال في عام 2011 بهدف تحسين مناخ السياسات والتشريعات. ويحدد الإطار المذكور أدوار ومسؤوليات الوزارات من خلال آلية إحالة يمكنها التعرف على الأطفال العاملين، وسحبهم من العمل، وتقديم التعليم المناسب والخدمات الاجتماعية لهم ومراقبة التقدم الذي يحققونه.

لقد عملت منظمة العمل الدولية، من خلال مشروع "نحو أردن خال من عمل الأطفال" الممول من وزارة العمل الأمريكية، وبالتعاون مع شركائها في وزارات العمل والتنمية الاجتماعية والتربية والشركاء الاجتماعيين وأعضاء اللجنة الوطنية لعمل الأطفال، على إطلاق سلسلة من النشاطات لتجريب الإطار الوطني في عام 2013 في ثلاث محافظات هي: عمّان، والمفرق، والزرقا.
 

الإنصاف في الأجور

يأتي الاجتماع في أعقاب دراسة قامت بإجرائها كل من منظمة العمل الدولية واللجنة التوجيهية الوطنية للإنصاف في الأجور ومولتها الحكومة النرويجية وصدرت في أيار/مايو ضمن لقاء نظم برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت طلال. وتضمنت الدراسة تعديلات قانونية تشجع على المساواة في الأجور بين جميع العاملين، وفقاً للمعايير الدولية، بما فيها اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 لعام 1951 بشأن المساواة في الأجور. وكشفت دراسة عن التمييز في الأجور في المدارس والجامعات الخاصة أطلقت في المناسبة وجود فجوة كبيرة بين أجور الرجال وأجور النساء. ويفتقر الإطار القانوني الحالي في الأردن إلى أحكام شاملة تشجع المرأة على دخول سوق العمل وتروج للمساواة في مكان العمل.

تقول إيمانويلا بوزان، خبيرة المساواة بين الجنسين في منظمة العمل الدولية: "هذه فرصة لتحقيق اختراق في تعزيز فرص المساواة في العمل. فقانون العمل الحالي يضم 11 مادة يمكن تعديلها لتتضمن مبادئ عدم التمييز، ولتوفر للمرأة مزيداً من الفرص التي تمكنها من الجمع بين العمل ومسؤوليات الأسرة، ولتروج لبيئة عمل تقدر عمل المرأة والرجل بطريقة عادلة".


لمزيد من المعلومات، الرجاء الاتصال: نسرين بطحيش أبو راغب، مسؤولة الاعلام في الأردن، بريد الكتروني: g8beyexcoll@ilo.org، محمول: 962799048012+