عمَّان (أخبار م. ع. د) - تستضيف عمَّان ندوة إقليمية تستمر خمسة أيام (بدءاً من يوم الأحد، 26 أيار/مايو) عن برامج التلمذة المهنية في المنطقة العربية، حيث سيبحث المشاركون الرئيسيون في الخطوات العملية التي تحسن التدريب المهني أثناء العمل في المنطقة.

وستتطرق الندوة التي تستضيفها منظمة العمل الدولية إلى برامج التلمذة المهنية التي وضعتها كل من عُمان، واليمن، والمملكة العربية السعودية، والأرض الفلسطينية المحتلة، والأردن، والإمارات العربية المتحدة، ولبنان.

ويشارك في الندوة مسؤولون حكوميون، ونقابات عمالية، ومجالس وطنية للتعليم والتدريب الفني والمهني، وشركات ذات خبرة في مجال برامج التلمذة المهنية، ومنظمات غير حكومية معنية بهذه البرامج.

ويقول السيد فرانك هاغمان نائب المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية: "ينبغي أن تستهدف التلمذة الصناعية احتياجات سوق العمل، وأن تستند على نظم معلومات سليمة خاصة بسوق العمل. وتعمل منظمة العمل الدولية مع الحكومات، والنقابات العمالية، ومجتمع الأعمال، وغيرها من الأطراف المعنية، بغية وضع أنظمة كهذه". وأضاف السيد فرانك إنه يمكن لأنظمة التلمذة المهنية الفعالة أن تعزز فرص عمل الشباب في المنطقة.

وبحسب تقرير صدر مؤخراً عن منظمة العمل الدولية حول "اتجاهات الاستخدام العالمية للشباب 2013"، تعتبر معدلات البطالة بين الشباب العربي الأعلى عالمياً، إذ تبلغ 23.6 في المائة في أفريقيا، و25.1 في المائة في الشرق الأوسط، في حين يبلغ معدل البطالة العالمي 12.6 في المائة.

وتتناول الندوة كيف يمكن للحكومات، وأصحاب العمل، والنقابات أن تعمل معاً بفاعلية في مجال التمويل والتشريع في سبيل وضع برامج تلمذة مهنية ذات جودة عالية.

ويقول السيد عدنان ضاهر ممثل النقابات اللبنانية: "نحن بحاجة لتعزيز الحوار الاجتماعي بين أصحاب العمل، والنقابات العمالية، والحكومة لإتاحة الفرصة للعمال كي يصبحوا شركاء في عملية رسم السياسات الاقتصادية".

وتتضمن المواضيع المطروحة للنقاش في الندوة الارتقاء التدريجي بمستوى برامج التلمذة المهنية غير المنظمة، وتوسيع برامج التلمذة المهنية المنظمة، ووضع أطر تنظيمية ملائمة، وإشراك جمعيات أصحاب العمل والنقابات العمالية من خلال الحوار الاجتماعي، والاعتراف الوطني بشهادة التلمذة الصناعية، ودور الحكومة المُيَّسِر.

ويمكن لأنظمة التلمذة الصناعية أن تسهل عملية الانتقال من المدرسة إلى العمل بتيسير اكتساب الشباب للخبرة في العمل وحصولهم على تدريب فنّي ومهني. كما أنها تقدم للمتدرب فرصة لإظهار إمكانياته الإنتاجية للشركات التي قد تحجم لولا ذلك عن توظيف الشباب.

ويقول السيد نبيل حاج من شركة اتحاد المقاولين: "يجب أن نحدد متطلباتنا بعد انتهاء فترة التلمذة المهنية كي نتمكن من توظيف الشباب. ويمكن أن يكون لذلك فائدة مضاعفة، حيث تستفيد الشركة ممن يجري تدريبهم، كما يحصل المتدربون على عمل بعد انتهاء تدريبهم".

وإلى جانب اختبار المهارات وإعطاء شهادات، يمكن للتلمذة المهنية أن تؤدي إلى خلق فرص عمل مستدامة وطويلة الأمد، وتزيد فرص توظيف الشباب.

وتقول السيدة نادرة البخيت أمين سر مجلس التشغيل والتدريب والتعليم الفني والمهني في وزارة العمل الأردنية: "لقد أنشأت الحكومة "مركز الاعتماد وضمان الجودة" لمراقبة برامج التلمذة المهنية في القطاعين العام والخاص، ما يضمن تلبية التدريب لاحتياجات السوق".

ومن التوصيات الأساسية للندوة تتضمن حماية المتمرنون وشملهم في قانون العمل والسماح لهم المشاركة في الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية مثلهم مثل كل العمال.

وفي حزيران/يونيو 2012، قام الشركاء الثلاثة في لجنة مؤتمر العمل الدولي حول "أزمة عمل الشباب: حان وقت العمل" بدعوة منظمة العمل الدولية إلى المشاركة في تعزيز جودة برامج التلمذة المهنية، بما في ذلك في البلدان النامية.