الأردن ينظر في سبل تحسين أنظمة إصدار تصاريح العمل للعاملين المهاجرين في قطاع البناء والتشييد
تستضيف منظمة العمل الدولية اجتماعاً للأطراف المعنية الرئيسية لتحسين نظام إصدار تصاريح العمل في قطاع البناء في الأردن.
عمّان (أخبار م.ع.د) – تستضيف عمّان لقاءً تشاورياً للأطراف المعنية مدة يومين اعتباراً من يوم الثلاثاء في 21 أيار/مايو لمناقشة سبل تحسين الأنظمة الحالية لإصدار تصاريح العمل للعمال المهاجرين في قطاع البناء في الأردن.
وسيجمع اللقاء بين خبراء من ممثلي العمال وأصحاب العمل والوزارات المعنية بغية استعراض نظام تصاريح العمل وتقديم توصيات تحمي حقوق عمال البناء المهاجرين بصورة أفضل، بما في ذلك تعزيز ممارسات التوظيف الأخلاقية، والحد من عدد الحوادث الصناعية.
وبحسب تقرير وزارة العمل السنوي لعام 2011، يوجد في الأردن نحو 280 ألف عامل مهاجر مسجل وآخرين كثر غير مسجلين. وقرابة 68 في المائة من العاملين المهاجرين هم من المصريين المتركزين في قطاع البناء الذي أصبح يُعتبر المشغِّل الرئيسي في الأردن في السنوات الأخيرة.
وتصدر وزارة القوى العاملة والتوظيف تصاريح عمل للعاملين بما يتناسب مع مؤهلاتهم. لكن أنظمة الاعتماد والاختبار القاصرة تصعب مهمة تحديد مؤهلات العامل ومستواه التدريبي والمهني.
ويقول محمود الحياري رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والتشييد: "يعد هذا الاجتماع مهماً لأن النظام الحالي لتصنيف الوظائف غير ملائم وبحاجة للتنقيح".
وغالباً ما تُمنح تصاريح العمل للعاملين الذي يفتقرون للمؤهلات أو المهارات المطلوبة في وظائف معينة. وعدم وجود خبرة عمل وتدريب ملائمين يزيد خطر تعرض العمال المهاجرين للحوادث الصناعية وانتهاكات حقوق الإنسان، ويخفض معايير الإنتاج في القطاع.
وقد أعرب العمال وأصحاب العمل عن قلقهم إزاء جمود النظام الحالي لإصدار تصاريح العمل إذ إنه يحدد صلاحية هذه التصاريح بسنة واحدة.
ويشدد عمر الفزاع من نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين على أهمية "أن تأخذ الحكومة بالحسبان حاجات السوق. فتصاريح العمل يجب أن تسمح للعمال بالعمل بصفة قانونية بغية تجنب الآثار السلبية عليهم وعلى أصحاب العمل على حد سواء".
وتواجه الشركات أحياناً مشكلة قانونية تتمثل في عدم تمكنهم من صرف العمال عند انتهاء مشروع البناء وعدم وجود إيرادات لدفع أجورهم، ما يعرض المهاجرين الذين يعملون بشكل غير قانوني لدى مقاولين آخرين لخطر الاعتقال والترحيل.
ويؤكد الدكتور محمد القضاة مساعد الأمين العام لوزارة العمل على "ضرورة أن تنسق الوزارة مع الشركاء الآخرين لتحسين ظروف العمل. ومع ذلك، فإن الوضع في الأردن فريد من نوعه، وهناك ضغوط تمارسها جهات عديدة. ومع ارتفاع أعداد المهاجرين واللاجئين، فإن أمن البلاد قد أصبح أولوية".
وسيجمع اللقاء بين خبراء من ممثلي العمال وأصحاب العمل والوزارات المعنية بغية استعراض نظام تصاريح العمل وتقديم توصيات تحمي حقوق عمال البناء المهاجرين بصورة أفضل، بما في ذلك تعزيز ممارسات التوظيف الأخلاقية، والحد من عدد الحوادث الصناعية.
وبحسب تقرير وزارة العمل السنوي لعام 2011، يوجد في الأردن نحو 280 ألف عامل مهاجر مسجل وآخرين كثر غير مسجلين. وقرابة 68 في المائة من العاملين المهاجرين هم من المصريين المتركزين في قطاع البناء الذي أصبح يُعتبر المشغِّل الرئيسي في الأردن في السنوات الأخيرة.
وتصدر وزارة القوى العاملة والتوظيف تصاريح عمل للعاملين بما يتناسب مع مؤهلاتهم. لكن أنظمة الاعتماد والاختبار القاصرة تصعب مهمة تحديد مؤهلات العامل ومستواه التدريبي والمهني.
ويقول محمود الحياري رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والتشييد: "يعد هذا الاجتماع مهماً لأن النظام الحالي لتصنيف الوظائف غير ملائم وبحاجة للتنقيح".
وغالباً ما تُمنح تصاريح العمل للعاملين الذي يفتقرون للمؤهلات أو المهارات المطلوبة في وظائف معينة. وعدم وجود خبرة عمل وتدريب ملائمين يزيد خطر تعرض العمال المهاجرين للحوادث الصناعية وانتهاكات حقوق الإنسان، ويخفض معايير الإنتاج في القطاع.
وقد أعرب العمال وأصحاب العمل عن قلقهم إزاء جمود النظام الحالي لإصدار تصاريح العمل إذ إنه يحدد صلاحية هذه التصاريح بسنة واحدة.
ويشدد عمر الفزاع من نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين على أهمية "أن تأخذ الحكومة بالحسبان حاجات السوق. فتصاريح العمل يجب أن تسمح للعمال بالعمل بصفة قانونية بغية تجنب الآثار السلبية عليهم وعلى أصحاب العمل على حد سواء".
وتواجه الشركات أحياناً مشكلة قانونية تتمثل في عدم تمكنهم من صرف العمال عند انتهاء مشروع البناء وعدم وجود إيرادات لدفع أجورهم، ما يعرض المهاجرين الذين يعملون بشكل غير قانوني لدى مقاولين آخرين لخطر الاعتقال والترحيل.
ويؤكد الدكتور محمد القضاة مساعد الأمين العام لوزارة العمل على "ضرورة أن تنسق الوزارة مع الشركاء الآخرين لتحسين ظروف العمل. ومع ذلك، فإن الوضع في الأردن فريد من نوعه، وهناك ضغوط تمارسها جهات عديدة. ومع ارتفاع أعداد المهاجرين واللاجئين، فإن أمن البلاد قد أصبح أولوية".