نحو مكان عمل أكثر إنصافاً: النضال لوقف التمييز بين الجنسين في سوق العمل الأردني
تعمل اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور ومنظمة العمل الدولية معاً على معالجة مشكلة التمييز بين الجنسين في مكان العمل، حيث تتلقى النساء أجوراً ومزايا أقل من الرجال مقابل العمل نفسه. وقد قررت بعض هؤلاء النساء مشاركة تجاربهن في مكان العمل.
يشهد العديد من بلدان العالم أشكالاً متعددة من التمييز والعوائق الهيكلية الأخرى التي تمنع النساء من المشاركة في سوق العمل على قدم المساواة مع الرجال، مثل تدني الرواتب، ومحدودية فرص الوصول إلى مناصب قيادية، وعدم كفاية رعاية الأطفال.
وفي الأردن، يستمر الاستخفاف بعمل المرأة ومؤهلاتها بسبب الصور النمطية والأحكام المسبقة والمعايير الاجتماعية والثقافية التي تصور الرجل على أنه المعيل والمرأة على أنها مدبرة المنزل. ويسهم غياب القوانين واللوائح الفعالة وعدم الإلمام بحقوق المرأة وضعف تمثيلها وضعف قدرتها على المفاوضة في بخس قيمة مساهمتها في سوق العمل.
وهذه المشكلة منتشرة أكثر في المدارس الأردنية الخاصة التي تصل فجوة الرواتب فيها إلى 41.6 في المائة وسطياً.
وفي الأردن، يستمر الاستخفاف بعمل المرأة ومؤهلاتها بسبب الصور النمطية والأحكام المسبقة والمعايير الاجتماعية والثقافية التي تصور الرجل على أنه المعيل والمرأة على أنها مدبرة المنزل. ويسهم غياب القوانين واللوائح الفعالة وعدم الإلمام بحقوق المرأة وضعف تمثيلها وضعف قدرتها على المفاوضة في بخس قيمة مساهمتها في سوق العمل.
وهذه المشكلة منتشرة أكثر في المدارس الأردنية الخاصة التي تصل فجوة الرواتب فيها إلى 41.6 في المائة وسطياً.
تعمل نور مهندسة في شركة للبناء وتقول أن راتب المهندس يبلغ ضعفي راتب المهندسة. كما توجد مزايا حكراً على الرجال كالاتصالات الهاتفية والمواصلات المجانية، والتأمين الصحي لكامل أفراد الأسرة. وعندما تحدثت نور مع مديرها لمناقشة هذا الأمر، أجابها بأن العازبة ليست بحاجة إلى أجر أعلى أو مزايا إضافية. وهي تعتقد بضرورة تنظيم المهندسات في الشركة لأنفسهن من أجل وضع حد لهذا التمييز.
تعمل ساما في وكالة سفر تضم أيضاً 21 موظفاً غيرها. وقد حددت الشركة الأجر الشهري بمبلغ 500 دينار (نحو 705 دولارات) للرجال والنساء. ولكن ساما تقول أن الموظفين الذكور فقط يحق لهم إدراج أولادهم في بوليصة التأمين التي تغطيها الشركة. وترى ساما بضرورة تحسين القوانين للقضاء على هذا التمييز وضمان المساواة بين الجنسين في مكان العمل.
عملت فرح معلمة في مدرسة خاصة تضم أيضاً 13 زميلاً أغلبهم من النساء. وقد وقَّعت فرح عقداً مع المَدرسة ينص على راتب شهري قدره 190 ديناراً (268 دولاراً)، وهو الحد الأدنى للأجور في الأردن. ورغم توقيع العقد، أخبرت إدارة المدرسة فرح أنها ستتقاضى أثناء الفصل الأول 125 ديناراً في الشهر فقط (176 دولاراً). ومع ذلك، لم تقبض فرح فعلياً سوى 90 ديناراً في الشهر (127 دولاراً)، وكان عليها أيضاً دفع 24 ديناراً (33 دولاراً) للضمان الاجتماعي. وقد واجهت إدارة المَدرسةَ بذلك، مما أدى إلى فصلها. ورفعت فرح الأمر إلى الجهات المعنية، ولا تزال القضية بانتظار الحكم فيها.
علياء معلمة فنون ورياضة تتقاضى شهرياً 190 ديناراً (268 دولارًا). وهي تقول أن سائق باص المدرسة 400 دينار. وعلى الرغم من أن الوصف الوظيفي لعملها لا يشمل مرافقة باص المدرسة، فإن علياء مرغمة على مرافقة الأطفال في الحافلة من وإلى المدرسة صباحاً ومساء خارج ساعات الدوام الرسمي دون أي تعويض عن هذا العمل الإضافي. وتعتقد علياء ان المؤهلات والجهود والمسؤوليات هي التي يجب أن تحدد الأجور وليس الجنس.
تعمل ياسمين أستاذة في إحدى الجامعات الأردنية. وقد حصلت مع زملائها على منحة دراسية في إحدى الجامعات في الخارج. بيد أن الجامعة الأردنية تمنح المدرسين الذكور مساعدة مالية أكبر، وتسمح لهم باصطحاب ثلاثة من أفراد أسرهم، وتمنحهم جميعاً تأميناً صحياً، وتدفع تكاليف رحلتهم. أما ياسمين فتحصل على مساعدة مالية أقل، ولم يُسمح لها باصطحاب أسرتها. ولذلك اتصلت مع رئيس الجامعة مرات عدة بهدف مناقشة المسألة. وقد جاء إصرارها بنتيجةٍ طيبة مُحدثاً تغييرات إيجابية عدة في ممارسات الجامعة ومن ضمنها إقرار شروط تساوي بين المرأة والرجل في المِنح الدراسية.
تعمل آمال مصففة للشعر في صالون حلاقة للسيدات. ويعمل في الصالون 10 موظفين يتقاضون أجورهم تبعاً لسنوات خبرتهم بغض النظر عن جنسهم بدءاً من 200 دينار شهرياً. ومع ذلك، فإن البقشيش لا يوزَّع بالتساوي، إذ يحصل الموظفون على 40-50 في المائة أكثر من الموظفات. وبعد اجتماعات عدة بين الموظفات، قررن إعلام المدير بذلك. وطالبن بتوزيع البقشيش بالتساوي، وهددن بتحصيله إفراديًا. وقد أثمرت جهودهن بالفعل، إذ قرر المدير توزيع البقشيش بالتساوي.
عملت رانيا معلمة في قسم الفتيات في مدرسة خاصة مع 85 موظفة أخرى. وقد قبلت التدريس مقابل 190ديناراً (نحو 228 دولاراً)، وهو الحد الأدنى للأجور في الأردن. ولكنها اكتشفت لاحقاً أن أحد زملائها يتقاضى أكثر منها رغم تمتعهما بالخبرة والمؤهلات ذاتها. كما لاحظت بأن المعلمات يتقاضين أقل من المعلمين رغم أنهن يعملن ساعات أطول. ولذلك قررت رانيا ترك عملها بعد اكتشاف هذا التمييز المستمر. ويحدوها الأمل أن تساعد قصتها في تغيير هذه الممارسات التمييزية وأن تعامَل المعلمات بصورة منصفة في المستقبل.
نسرين عاطلة عن العمل، وتبحث جاهدة عن عمل. ولكن عندما بدأ حملها يتضح للعيان، رفض جميع أصحاب العمل توظيفها. تعتقد نسرين أنها مؤهلة لشغل الوظائف التي تقدمت إليها لكنها رفضت بسبب حملها. وبالمثل، يتعين على أي مهاجرة تتقدم بطلب للعمل في الكثير من مصانع الملابس في الأردن الخضوع لاختبار الحمل على الرغم من أن العمل هناك ليس خطراً على الحامل. فإذا تبين أن المرأة حامل يُرفض طلبها.
تعمل ليلى في مصنع ألبسة في الأردن. وقد بدأ مراقب عملها يتحرش بها، فطلبت منه الكف عن ذلك لكنه هددها بزيادة أعباء عملها إن رفضت مواعدته خارج المعمل. ففضلت الإستقالة لأنها لم تكن تعلم بأن قانون العمل يحميها ويعاقب المتحرش.