جنيف (أخبار م. ع. د.) – أصبحت السياحة، خلال العقود الماضية، مصدراً رئيسياً للنمو وفرص العمل في جميع أنحاء العالم، ومحركاً رئيسياً للحد من الفقر. ومن المتوقع أن تتسارع هذه الاتجاهات خلال العقد المقبل.

تشير أحدث بيانات منظمة العمل الدولية، التي نشرت في ورقة عمل بعنوان الآفاق الدولية حول المرأة والعمل في قطاع الفنادق والمطاعم والسياحة أن هذا القطاع يوفر أكثر من 260 مليون وظيفة في جميع أنحاء العالم. وتمثل هذه الوظائف نسبة واحد إلى اثني عشر من إجمالي الوظائف عالمياً وتسهم بنحو 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وتشكل السياحة أيضاً نقطة دخول أولى إلى عالم العمل، خاصة بالنسبة للنساء والشباب والعمال المهاجرين وسكان المناطق الريفية في البلدان النامية والأقل نمواً. وفي الواقع، تمثل السياحة 33 في المائة من صادرات البلدان الأقل نمواً و65 في المائة من صادرات الجزر الأقل نمواً.

المرأة في السياحة

تشكل النساء من 60 إلى 70 في المائة من مجموع العاملين في هذا القطاع. ومع ذلك، لا يزال وضعهن بعيداً عن المثالية لأنهن في الغالب يتقاضين رواتب أقل من الرجال ويشغلن مناصب إدارية أدنى منهم.

حقائق وأرقام

أشارت تقديرات عام 2012 إلى أن قطاع السياحة والسفر ساهم بنحو 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وبنحو 5 في المائة من إجمالي الاستثمارات وبنحو 5 في المائة من الصادرات العالمية. تمثل صادرات السياحة 30 في المائة من صادرات الخدمات التجارية العالمية (6 في المائة من إجمالي صادرات السلع والخدمات). ارتفعت أعداد السياح الدوليين بمعدل سنوي قدره 4.3 في المائة بين عامي 2005 و2010. تشكل النساء أغلبية القوى العاملة في قطاع الفنادق والمطاعم والسياحة، كما أن نصف القوى العاملة في هذا القطاع هم تحت سن 25 سنة.

وثمة أيضاً اختلال في تمثيل المرأة في الوظائف متدنية المهارات ومنخفضة الأجر لاسيما في التدبير المنزلي وبعض مجالات الاتصال مع الزبائن. أما الرجل فيعمل عادة في وظائف السقاة والحمالين وفي الحدائق والصيانة، ويكسب في الغالب أجراً أكبر من المرأة مقابل عمل له القيمة نفسها.

والعمل غير المنظّم شائع جداً في هذا القطاع، وخاصة بين العاملات. إضافة إلى ذلك، فإن العديد من شركات السياحة هي شركات صغيرة وعائلية، وبالتالي فإن الخط الفاصل بين العمل المأجور وغير المأجور للمرأة غالباً ما يكون غير واضح. فالمرأة تسهم في أنشطة مدرّة للدخل، لكنها قد لا تتلقى الأجر المناسب لقاء عملها.

ونظراً لسرعة التغير الديموغرافي والاقتصادي والتكنولوجي في العديد من البلدان والمناطق، فإن تمثيل المرأة في جميع مستويات القوى العاملة في الفنادق والمطاعم والسياحة ينبغي أن يكون سمة رئيسية خلال العقد المقبل في معظم أنحاء العالم.

الحوار الاجتماعي

ترتبط السياحة مع قطاعات اقتصادية أخرى. فعندما تبدأ السياحة بالانتعاش في مناطق معينة، تشرع العديد من القطاعات الأخرى كالمرافق والخدمات والبناء والزراعة والنقل والترفيه والصناعات اليدوية أيضاً في النمو.

تستطيع السياحة، كونها صناعة خدمية كثيفة العمالة، المساهمة في الحدّ من الفقر من خلال الاستعانة بالموارد المحلية وتطوير سلاسل القيمة واتباع مقاربات متكاملة للتنمية المستدامة للسياحة.

وإلى جانب توليد فرص عمل مباشرة، يستطيع قطاع الفنادق والمطاعم والسياحة تقديم مساهمة كبيرة في الحد من الفقر من خلال مجموعة واسعة من المؤسسات الصغيرة التي تهيمن على القطاع في كثير من البلدان.

ولكن تحويل هذا إلى واقع يتطلب اتباع أجندة لتعزيز العمل اللائق في القطاع لضمان استدامته في المستقبل وقدرته التنافسية وإنتاجيته.

وتعمل منظمة العمل الدولية مع هيئاتها المكونة الثلاثية على تحسين ظروف العمل في القطاع لتحسين صورته وجودة خدماته، والتي تعتمد بشكل كبير على مستوى مهارة العاملين فيه ومهنيتهم والتزامهم وولائهم وكفاءاتهم.

وبالتالي، من الضروري تعزيز آليات حوار اجتماعي من شأنها دعم احترام حقوق العمال، وتحسين ظروف العمل وقدرة الشركات على تلبية احتياجات ومتطلبات سوق العمل بشكل أفضل.

أعدت منظمة العمل الدولية ورقة عمل، فضلاً عن دليل الحد من الفقر من خلال السياحة، المنشور بالإنجليزية، والفرنسية، والإسبانية، والبرتغالية، والإندونيسية والفيتنامية. ويشرح هذا الدليل كيف يمكن للسياحة أن تسهم في التنمية الاقتصادية المحلية والإقليمية وفي التكامل الإقليمي.