وسيؤدّي تحقيق عدم التكافؤ بين الجنسَين على المستوى العالمي الى زيادة إجمالي الناتج المحلي السنوي بمبلغ 12 تريليون دولار أميركي، أي ما يوازي إجمالي الناتج المحلي الحالي لليابان وألمانيا والمملكة المتحدة مجتمعةً (McKinsey, 2015).

أما على المستوى الإقليمي، فتشكّل حصّة المخرجات الاقليمية التي تستحدثها المرأة 18 في المائة فقط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، علما أن المرأة تشكّل حوالى 50 في المائة من سكّان هذه المنطقة. وسيؤدّي تعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة في هذه المنطقة من العالم الى المساهمة بنسبة 85 في المائة في إجمالي الفرص الاقتصادية الإضافية (أي إجمالي الناتج المحلي وفرص العمل). وتشير الدراسات الى أن هذا الانتعاش المحتمل قد يصل الى حوالى 47 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للمنطقة (McKinsey, 2015). غير أنه، تماماً كما هي الحال في أماكن أخرى من العالم، ما زالت الفجوات بين الجنسَين في مجال العمل قائمة في العالم العربي، أكان العمل مأجوراً أم لا، نظامياً أم لا، خاصاً أم عاماً، زراعياً أم في حقل ريادة الأعمال.