لا تزال الاقتصادات الإقليمية في أعقاب الانتفاضات العربية تعاني من تدني الإنتاجية، وارتفاع معدلات البطالة، وتراجع القدرة التنافسية مما يؤدي إلى ازدياد الفقر وتَعمق عدم المساواة بين الرجل والمرأة. وتُظهر البيانات أن وضع المرأة العربية أمر جوهري في التصدي للتحديات التي تواجهها الاقتصادات العربية. فعلى الرغم من وصول المرأة العربية إلى مستويات عالية من التعليم، لم يُترجم ذلك إلى نتائج اقتصادية، ومازالت معدلات المشاركة الاقتصادية للمرأة في المنطقة الأدنى على الصعيد العالمي.

يشارك في الاجتماع نحو 45 ممثلاً عن الحكومات والعمال وأصحاب العمل والمجتمع المدني، وعاملون في مجال التنمية وأكاديميون.

مواضيع للمناقشة:

• العدالة الاقتصادية: ما مدى تناول السياسات السابقة لحقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية وفي أي مجالات ينبغي القيام باستثمارات مستقبلية؟
• الحقوق الاقتصادية: ما هي طرق معالجة قضايا الاستحقاق والحماية الضرورية خلال الأزمات والتحول لتحقيق تنمية سليمة وبناء اقتصادات تشاركية؟
• الحوكمة ورسم السياسات: ما هي الأنظمة التي تستطيع ضمان خلق مجتمعات عربية تحقق المساواة بين الجنسين ومنتجة وتشاركية؟

الأهداف:

• إجراء تحليل عن النجاحات السابقة والتحديات الراهنة أمام وضع إطار للتنمية العربية منتج وبمشاركة الجنسين.
• تحديد عناصر رسم السياسات وأنظمة الحكم اللازمة للتصدي للتحديات الراهنة استناداً إلى الممارسات الجيدة في المنطقة وخارجها.
• وضع إستراتيجيات تضمن الحقوق الاقتصادية للمرأة العربية وتعززها في سياق التحول في المنطقة.