تقوم اللجنة التوجيهية للإنصاف في الأجور، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، يوم الأحد 19 أيار/مايو بالإعلان عن نتائج دراسة معمقة عن عدم الإنصاف في الأجور بين الجنسين في قطاع التعليم الخاص في الأردن. كما تعرض التوصيات الحالية التي تضمنتها مراجعتها القانونية للتشريعات الأردنية.

ويأتي ذلك ضمن حملة وطنية تنظمها اللجنة التوجيهية للإنصاف في الأجور لترويج أدوات فعالة في ردم الهوة القائمة في الأجور من خلال تعديل التشريعات الأردنية بما يتوافق مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 لعام 1951 حول المساواة في الأجور والتي تدعو إلى دفع أجور متساوية لجميع العمال.

يشارك في الاجتماع عدد من صناع السياسات، بمن فيهم معالي وزير العمل ووزير النقل السيد نضال القطامين وأعضاء في البرلمان والنقابات العمالية فضلاً عن أكاديميين ومنظمات مجتمع مدني وخبراء في النوع الاجتماعي وجهات دولية مانحة.

تأسست اللجنة التوجيهية في عام 2011 من قبل وزارة العمل، واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، ومنظمة العمل الدولة بهدف ترويج مبدأ المساواة في الأجر للعمل الواحد في الأردن، وتولي زمام المبادرة في وضع وتنفيذ خطة عمل بشأن الإنصاف في الأجور.