تعقد منظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورشة عمل حول خلاصات التقرير المعنون نظرة جديدة إلى النمو الاقتصادي: نحو مجتمعات عربية شاملة ومنتجة وعلى ضوء التقدّم المُحرز في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في الأردن.

وتسعى مشاورات منظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول الاستخدام والعمل اللائق في سياق النقاش حول ما بعد العام 2015 في الأردن إلى تقديم لمحة عامة عن التقدّم الذي أحرزه الأردن في مجال تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ذات الصلة بالاستخدام والعمل اللائق. كما تهدف المشاورات إلى معالجة مواضيع النمو الاقتصادي والاستخدام ونوعية العمل و الحوكمة الشفافة في سوق العمل والحوار الاجتماعي التشاركي.

وبعد النظر في تحديات الاستخدام الأساسية في الأردن، سيتقدّم المشاركون بتوصيات بشأن مسار التنمية القائم على الوظائف لما بعد العام 2015 في الأردن، مع التركيز على الاستخدام والنمو وعدم المساواة.

وتضمّ ورشة العمل التشاورية هذه مشاركين من وزارات العمل والتخطيط والتعاون الدولي ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة التعليم العالي ووزارة التنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى مشاركين من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والاتحاد العام لنقابات العمال في الأردن وغرفة الصناعة الأردنية وغرفة التجارة الأردنية وغرفة التجارة العمانية وهيئات الأمم المتحدة.

عملية التشاور بشأن الأجندة الوطنية لما بعد العام 2015

مع اقتراب حلول العام 2015 وهي السنة الهدف لتحقيق أهداف الألفية الإنمائية، تجمع المشاورات التي تُعقد على المستوى الوطني مجموعة كبيرة من الجهات المعنية. وسيساهم المشاركون في المشاورات في بلورة نقاش عالمي بشأن الأهداف والغايات التي من الممكن البناء عليها وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية من خلالها. وفي هذا الإطار، أوصى التقرير الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة في العام 2011 بالبدء بعملية تشاورية مفتوحة وشاملة تتناول الأجندة الخاصة بما بعد العام2015 بهدف تحقيق أفضل وقع تنموي ممكن.

وتُعتبر الأردن أحد البلدان الـ75 عالمياً وأحد البلدان العربية التسعة التي تستضيف فرق الأمم المتحدة القطرية المسؤولة عن تيسير المشاورات الوطنية لما بعد العام 2015 .

تقرير نظرة جديدة إلى النمو الاقتصادي

ينظر التقرير في توجهات وهيكليات سوق العمل العربي خلال العقدين اللذين أدّيا إلى اندلاع الربيع العربي في العام 2011 ويسلّط التقرير الضوء على الأسباب الكامنة وراء الانتفاضات التي بدأت في تونس وانتشرت في جميع أنحاء العالم العربي.

من جهة أخرى، يدرس التقرير العرض والطلب على العمل وتأثيرهما على الاستخدام، إلى جانب الإطار المؤسساتي الذي يرعى العمل اللائق، لا سيّما الحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي.

كما يقدّم التقرير اعتبارات سياستيه وتوصيات إلى الحكومات والعمال وأصحاب العمل في المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ التقرير نُشر على شبكة الإنترنت في 5 شباط/ فبراير 2013 وأنه يتمّ التخطيط لعقد سلسلة من النقاشات حول الطاولة المستديرة بشأن خلاصات التقرير في جميع أنحاء المنطقة.

روابط ووثائق ذات صلة

• مذكرة مفاهيم منظمة العمل الدولية عن فرص العمل وسبل العيش في صميم برنامج التنمية لما بعد عام ٢٠١٥
• العالم الذي نريد
• "نظرة جديدة للنمو الاقتصادي" في مركز كارنيجي للسلام الدولي في الشرق الأوسط في بيروت