اليمن

بائعٌ يمني يبيع التمر في سوقٍ يقع بالعاصمة صنعاء القديمة © محمد حويس/وكالة فرانس برس.
يشهد اليمن أزماتٍ اقتصادية وإنسانية مركَّبة تنجم عن استمرار عدم الاستقرار والنزاع والذي بدأ آخرها في آذار/مارس 2015. وبالفعل، أسهمت الاضطرابات المستمرة في اليمن منذ انتفاضة عام 2011 في تعطيل نمو سوق العمل وتدهور المهارات ورأس المال البشري. ولهذه الأوضاع آثارٌ نفسية واجتماعية بعيدة المدى على السكان وأسرهم وعلى المجتمع والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

منظمة العمل الدولية في اليمن

صادق اليمن منذ انضمامه إلى منظمة العمل الدولية في عام 1965 على 30 اتفاقية.

وعلى الرغم من الصراع الذي طال أمده، تواصل منظمة العمل الدولية العمل في اليمن على بناء السِلم والقدرة على مواجهة الأزمات بخلق فرصٍ للحصول على عملٍ ودخل وتعزيز قابلية التوظيف وقدرة المؤسسات في المناطق المتأثرة بالنزاع. وبناءً عليه، تعمل منظمة العمل الدولية في اليمن على ما يلي:
  • تعزيز قدرة المؤسسات المحلية وأصحاب المصلحة على تحسين حوكمة العمل من خلال الحوار والمشاركة ووضع السياسات.
  • خلق فرصٍ فورية للحصول على عملٍ ودخل بتعزيز أثر برامج النقد مقابل العمل لتوفير خيارات التدريب العملي، وتطوير المهارات، وريادة الأعمال، والعمل للحساب الخاص.
تُواصل منظمة العمل الدولية تقديم دعمٍ فني إلى الهيئات الثلاثية المكوِّنة لها في اليمن وهي المؤسسات الحكومية ومنظمات العمال وأصحاب العمل.

مواجهة الأزمة

عمليات تقييم الأضرار والاحتياجات

شاركت منظمة العمل الدولية، بالتعاون مع البنك الدولي ووكالات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الاسلامي للتنمية، في إجراء تقييمٍ دينامي أولي للأضرار والاحتياجات في ظل الأزمة. وقد ركز التقييم على أثر النزاع على سبل العيش والاقتصاد، وحدَّد آثار النزاع المستمر على البنية التحتية المهمة، والأصول المادية، وتقديم الخدمات في قطاعاتٍ رئيسية في اليمن. واستمراراً لتلك المساعي، ستُسهم منظمة العمل الدولية في عمليات تقييم الأضرار والاحتياجات اللاحقة بإجراء تقييمٍ سريع لأثر النزاع على فرص العمل في صنعاء وعدن وتعز.

تعزيز الصمود الريفي في اليمن

يُسهم مشروع "تعزيز الصمود الريفي في اليمن" في تحقيق السِلم وبناء الصمود بخلق فرصٍ للحصول على عملٍ ودخل، وتعزيز قابلية التوظيف، وتقوية قدرة المؤسسات على التنفيذ في المناطق الريفية المتأثرة بالنزاع. ويهدف المشروع إلى خلق فرص عملٍ أكثر وأفضل لتحقيق نموٍ شامل إضافةً إلى تحسين آفاق توظيف الشباب مع الإسهام في نتائج العمل اللائق في الاقتصادات الريفية. لمعرفة المزيد...

التعاون الفني

توظيف الشباب

يُعتبر إصلاحُ تنمية المهارات مهماً للغاية في تعزيز فرص عمل الشباب. وقد أُحرز تقدمٌ على مدى السنوات العشر الفائتة لزيادة تغطية نظام التعليم الفني والتدريب المهني، ولكن لا تزال هناك حاجةٌ لمزيدٍ من الإصلاحات. ويهدف مشروع منظمة العمل الدولية "تقديم دعمٍ متكامل للشبان والشابات في اليمن للحصول على عملٍ لائق" إلى بناء قدرات مزودي خدمات تدريب المهارات ومزودي خدمات تنمية الأعمال التجارية على تحسين قابلية التوظيف وريادة الأعمال لدى الشبان والشابات في اليمن. لمعرفة المزيد...

كما تشارك منظمة العمل الدولية في برنامجٍ مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لوضع استراتيجية توظيف الشباب في اليمن. وقد وافق مجلس الوزراء اليمني والمانحون الدوليون على الاستراتيجية في أيلول/سبتمبر 2013. وفي ظل هذه الاستراتيجية، أسهمت منظمة العمل الدولية في تدريب 35 مُعلماً يعملون في مجال التعليم والتدريب الفني والمهني على التلمذة المهنية، وشكلت المرأة 30 في المائة من المتدربين.

حوكمة العمل

أدى تعطل الاقتصاد جراء النزاع في اليمن إلى انخفاضٍ حاد في النمو الاقتصادي، ما فاقم أزمة البطالة القائمة أصلاً. علاوةً على ذلك، قيّد النقص الواضح في المعلومات الحديثة عن الخصائص الطبوغرافية والديمغرافية للبطالة في البلاد عملية إعداد مشاريع حكومية محددة الأهداف تتصدى للأزمة. ومن الضروري أيضاً توفير إحصائياتٍ حديثة عن القوى العاملة بهدف معالجة قضايا العمل، مثل هجرة اليد العاملة، والأنشطة غير المنظَّمة، وبطالة الشباب. وقد شدَّد صندوق النقد الدولي والجهات المانحة والصندوق الاجتماعي للتنمية فضلاً عن منظمات أصحاب العمل والعمال في اليمن على أهمية إجراء مسحٍ منتظم ومستدام للقوى العاملة. وبناءً على ما تقدم، أفضى مشروع منظمة العمل الدولية "دعم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في مجال معلومات إدارة العمل وسياسة الاستخدام" إلى نشر أول مسحٍ للقوى العاملة في اليمن (مسح القوى العاملة 2013-2014) منذ 15 عاماً. لمعرفة المزيد...

الانتعاش الاقتصادي

إن التعقيد والشكوك التي تحوم حول الوضع الراهن في اليمن إضافةً إلى ما تعلِّقه الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي من أهميةٍ على الفترة الانتقالية تستدعي تحركاً في قطاعاتٍ متعددة لخلق ظروفٍ تساعد في تحقيق انتقالٍ سلمي وناجح. وعليه، عقدت منظمة العمل الدولية شراكةً مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ومنظمة الهجرة الدولية وبرنامج الغذاء العالمي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لخلق فرص عملٍ قصيرة الأمد وإعادة تأهيل سبل كسب العيش بغية استعادة البنى التحتية الاجتماعية والاقتصادية محلياً. ويهدف هذا المشروع إلى تحسين الدخل وخلق فرص عملٍ من أجل وضع حجر الأساس للنمو الاقتصادي على المدى المتوسط، والأهم من ذلك توليد مكاسب فورية وجلية للسلام تُسهم في تحقيق انتقالٍ سلمي وناجح في اليمن. لمعرفة المزيد...

تنمية المنشآت

إن ازدياد أعداد الباحثين عن عمل والداخلين إلى سوق العمل يجعل خلق فرص عملٍ وفرص توليد الدخل أولويةً مهمة في اليمن. وإضافةً إلى النمو السكاني المتزايد، تشمل التحديات الأخرى زيادة أعداد الخريجين ممن يمتلكون مهاراتٍ لا تتفق مع احتياجات سوق العمل، وارتفاع معدلات التسرب، وازدياد معدل مشاركة المرأة في سوق العمل. وثمة أيضاً بعدٌ يتعلق بالنوع الاجتماعي، إذ تُعتبر الأمية المنتشرة وانخفاض مستويات التحصيل العلمي للمرأة عائقين في وجه توسيع مشاركة المرأة في الاقتصاد والمجتمع بشكلٍ عام. وتبعاً لذلك، تُنفِّذ منظمة العمل الدولية سلسلة مشاريع تهدف إلى خلق منشآتٍ حرة، وتحسين آفاق المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرة اليمن على تحسين تعليم ريادة الأعمال، لاسيما في صفوف النساء.

وقد جرى بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية ووكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر التابعة له تجريب برنامج منظمة العمل الدولية التدريبي "تعرف إلى عالم الأعمال" في وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بمشاركة أكثر من 50 مدرساً و21 مركزاً للتدريب المهني و1657 طالباً. وتُنفَّذ التدخلات الحالية لمنظمة العمل الدولية في إطار هذا البرنامج من خلال مشروع "تعليم ريادة الأعمال – تعرف إلى عالم الأعمال من أجل اليمن" الذي يهدف إلى المساعدة في خلق فرص عملٍ بتعزيز ثقافة المنشآت في اليمن عبر التعريف بمنهاج "تعرف إلى عالم الأعمال" في التعليم الفني/المهني الوطني والجامعات في مختلف أنحاء البلاد.

وثمة مشروعٌ آخر لمنظمة العمل الدولية يعالج ويعزز ثقافة ريادة الأعمال وهو "برنامج ريادة الأعمال النسائية". وقد أُطلق هذا المشروع في عام 2010 كوسيلةٍ لمأسسة التدريب العملي والنوعي والقائم على الاحتياجات الذي توفره منظمة العمل الدولية للمرأة في مجال إدارة الأعمال بتشجيعها على العمل لحسابها الخاص. ويُسهم المشروع في تحقيق الهدف الوطني المتمثل في تمكين المرأة اليمنية اقتصادياً وتشجيعها على الانخراط في العمل لحسابها الخاص أو تحسين المشروعات النسائية القائمة. لمعرفة المزيد...

المساواة بين الجنسين

تشارك منظمة العمل الدولية منذ عام 2005 في عدة مشاريع للتعاون الفني عن تعزيز المساواة بين الجنسين في اليمن. وقد ركزت سلسلةُ مشاريعٍ على قدرة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وغيرها من الشركاء على تعزيز وتنسيق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتوظيف المرأة فضلاً عن تعزيز العمل اللائق وإدماج قضايا النوع الاجتماعي. وتتضمن نتائج هذه المشاريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتوظيف المرأة (2001-2011) وشبكة مناصرة السياسات للعاملات في قطاعات الصحة والتعليم والزراعة والتي قامت بتوعية أكثر من 20 ألف عاملٍ وعاملة بحقوقهم ومستحقاتهم في العمل اللائق والمساواة بين الجنسين وأسست منصةً للمناصرة تُعزز التصورات الإيجابية عن العاملة اليمنية في وسائل الإعلام.

عمل الأطفال

انضم اليمن إلى البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال التابع لمنظمة العمل الدولية في عام 2000. وقد أحرز تقدماً مطرداً في مكافحة عمل الأطفال بالتعاون مع منظمة العمل الدولية. ونفَّذ هذا البرنامج سلسلة تدخلاتٍ مع مؤسساتٍ رئيسية تشمل عدة وزاراتٍ إضافةً إلى منظمات أصحاب العمل والعمال. وتتضمن تلك التدخلات باقةً واسعة من المشاريع الوطنية في ميادين بناء القدرات، وتعزيز الشراكات وتنسيقها، وتحسين السياسات والتشريعات وتطبيقها، وبناء قاعدةٍ معرفية عن عمل الأطفال واستخدامها، والتوعية، والحوار الاجتماعي.

وكان الجهاز المركزي للإحصاء في اليمن قد أجرى في عام 2010 بالتعاون مع البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال والصندوق الاجتماعي للتنمية واليونيسيف أول مسحٍ وطني لعمل الأطفال في البلاد، حيث نُشرت نتائجه في كانون الثاني/يناير 2013.

منظمات أصحاب العمل

تعمل منظمة العمل الدولية أيضاً على بناء قدرات منظمات أصحاب العمل في اليمن. وعلى الرغم من تدهور الوضع الأمني، أُجري تقييمٌ للقدرات في آب/أغسطس 2014 لصالح الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية اليمنية. وعُقدت أثناء ذلك ورشةٌ لبناء القدرات في مركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية بتورينو حضرها 6 ممثلين عن الاتحاد، حيث اطلعوا على سبل تحسين تقديم الخدمات لأعضاء منظمات أصحاب العمل.

المنظمات العمالية

تواصل منظمة العمل الدولية تقديم دعمٍ فني إلى المنظمات العمالية لأنها تسعى إلى تحقيق هدفها في توفير العمل اللائق لجميع اليمنيين. وتستمر منظمة العمل الدولية في عقد ورشٍ واجتماعات بالتعاون مع عدة منظماتٍ عمالية في اليمن بغية إنشاء منبرٍ للحوار الاجتماعي، ومساعدة تلك المنظمات في التأثير على العملية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في البلاد، وتعزيز قدرتها على التأثير في المناقشات بشأن السياسات. وعلى الرغم من الوضع الأمني المستفحل، تواصل منظمة العمل الدولية بناء القدرات الفنية لفروع الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن، بما فيه المشاركة في ورشاتٍ إقليمية ودولية في دولٍ عربية أخرى فضلاً عن مركز التدريب الدولي بتورينو.

المهارات وقابلية التوظيف

توخّياً لمكافحة البطالة في صفوف الفئات المهمشة من السكان، لاسيما المرأة والشباب، أجرت منظمة العمل الدولية تقييماً سريعاً للتلمذة المهنية غير الرسمية في اليمن في تشرين الثاني/نوفمبر 2016. وقد كشف التقييم عن ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب والنساء في اليمن، وما زاد الطين بلة هو نقص المهارات المطلوبة في السوق ومحدودية فرص العمل. ورداً على ذلك، تُنفِّذ منظمة العمل الدولية مشروعاً يهدف إلى بناء قدرة المؤسسات المحلية، وتقوية الشراكات مع القطاع الخاص لتعزيز الانتعاش الاقتصادي، وتمكين 1400 يمنيٍ من الاستفادة مباشرةً من التحديث غير الرسمي لبرامج التلمذة المهنية وخدمات تطوير الأعمال.