المملكة العربية السعودية
واتفقت المنظمة في عام 2011 اتفاقاً مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (وزارة العمل آنذاك) على برنامج لتقديم المساعدة والمشورة الفنية إلى الجانب السعودي بشأن سياسات التوظيف والضمان الاجتماعي، وصندوق تأمين ضد البطالة، والصحة والسلامة المهنية، وتفتيش العمل، والمساواة بين الرجل والمرأة، والحوار الاجتماعي، وتطوير المهارات، وتنمية المنشآت، وبناء القدرات في مجالات إحصائيات العمل، ولجان العمال.
واقترحت منظمة العمل الدولية في عام 2016 على السعودية إطاراً استراتيجياً وطنياً للعمل اللائق يأخذ بالاعتبار الأولويات الوطنية والتحديات التنموية والأولويات التي حددتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ويبني على المشاريع السابقة للمنظمة في المملكة منذ انطلاق برنامج المساعدة.
تعزيز التوظيف
وضعت منظمة العمل الدولية في عام 2012 مشروعين للتعاون الفني بشأن التوظيف: استراتيجية العمل اللائق في إطار السعودة، وتأسيس وحدة للسياسات والاستراتيجيات في وزارة العمل السعودية. وأعدت المنظمة، في إطار استراتيجية العمل اللائق في إطار السعودة، تقريراً بعنوان "خلق وظائف أكثر وأفضل للمواطنين السعوديين: مراجعة الإجراءات الوطنية على مستوى السياسات". يقدم التقرير، الذي سلم إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في عام 2013، مجموعة من التوصيات لوضع إطار سياسات متناسق، ويطرح خيارات على مستوى السياسات لمساعدة الوزارة على تحقيق أهدافها في توفير وظائف للمواطنين السعوديين والانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة.ويهدف المشروع الثاني: تأسيس وحدة السياسات والاستراتيجيات في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى تعزيز قدرات الوزارة في تقديم خدمات تعزيز التوظيف. وقد صممت نشاطات بناء القدرات لمساعدة الوزارة في تحسين دورها في اتخاذ القرار على المستوى الوطني ودعم عملية إعادة الهيكلة داخلها. وفي هذا الإطار، تم تنظيم ورشتي تدريب في تورينو بإيطاليا: الأولى دورة تدريبية في أيار/مايو 2015 حول سياسات التوظيف وشارك فيها 19 مشاركاً رفيع المستوى، والثانية ورشة تدريب في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 حول قضايا النوع الاجتماعي. وقد اختتم المشروع في نهاية عام 2016. لمعرفة المزيد …
تنمية المنشآت
وضعت منظمة العمل الدولية، في سياق دعمها لجهود الحكومة السعودية في نشر ثقافة ريادة الأعمال، مجموعة مواد تدريبية لتعليم ريادة الأعمال ضمن برنامج "تعرف على عالم الأعمال" بتمويل من مؤسسة ريادة، معهد ريادة الأعمال الوطني في المملكة العربية السعودية. يستهدف البرنامج النساء والرجال في المملكة على حد سواء. بدأ برنامج "تعرف على عالم الأعمال" بمرحلة تجريبية وتم اختبار مواده عملياً ويتواصل تطبيقها على طلاب مؤسسة التدريب الفني والمهني. وينصب تركيز المشروع الآن على تقييم عدد من الأشخاص من الجنسين لاعتمادهم مدربين وطنيين في البرنامج. لمعرفة المزيد…الحماية الاجتماعية
أوفدت منظمة العمل الدولية في عام 2011 بعثة رفيعة المستوى معنية بالضمان الاجتماعي لمناقشة وإقرار السياسات المقترحة لأنظمة التأمين ضد البطالة وإعانات البطالة. وقدمت المنظمة مساعدة إضافية عبر إجراء تقييم اكتواري للأنظمة المقترحة وصياغة التشريعات ذات الصلة. كما أجرت تقييماً اكتوارياً ووضعت مسودة قانون لإنشاء نظام صندوق ادخار للمواطنين غير السعوديين.وتم تقديم مساعدة إلى السعودية في صياغة قانون التأمين ضد البطالة بناء على مشاورات مستفيضة بين الهيئات الثلاثية المكونة لمنظمة العمل الدولية وبما ينسجم مع اتفاقياتها بشأن الضمان الاجتماعي ومع معايير العمل الدولية. وأصدر البرلمان السعودي قانون التأمين ضد البطالة في كانون الثاني/يناير 2014.
التعاون الثلاثي والحوار الاجتماعي
عقدت منظمة العمل الدولية في كانون الأول/ديسمبر 2010 مناقشات مع وزارة العمل بشأن مأسسة الحوار الاجتماعي. كما عقدت اثناء مؤتمر العمل الدولي 2011 في جنيف جلسة معلومات ثلاثية الأطراف جمعت ممثلي الحكومات وأصحاب العمل والعمال وتناولت مقدمة إلى مفاهيم وإجراءات الحوار الاجتماعي التي تعتمدها المنظمة في نشاطات التعاون الثلاثي والحوار الاجتماعي في المملكة.وعقدت المنظمة بالتعاون مع المركز العربي لإدارة العمل والتشغيل بتونس ورشتي تدريب في عامي 2012 و2013 بهدف وضع خطة عمل وطنية للحوار الاجتماعي في المملكة. وتحقيقاً لهذا الهدف، تناولت ورشتا التدريب مواضيع الحوار الاجتماعي ومهارات التفاوض بشأن ساعات العمل في القطاع الخاص، وسياسة الأجور والحد الأدنى للأجور، فضلاً عن دور الحوار الاجتماعي بين الحكومة وممثلي أصحاب العمل والعمال. كما عقدت المنظمة منتدى للحوار الاجتماعي في عام 2015 حول سياسات وأنظمة تفتيش العمل لضمان امتثال الشركات لقوانين سوق العمل. ثم نظمت في أيار/مايو 2016 منتديات تناولت قضايا العمل والمجتمع والعمل اللائق لدعم مبادرة مستقبل العمل.
حوكمة العمل
أجرت منظمة العمل الدولية في عام 2014 تقييماً لإدارة العمل من أجل مساعدة وزارة العمل في تحليل ومراجعة تنظيم ووظائف وفعالية هياكل وزارة العمل ومؤسساتها على المستويين المركزي والمحلي. ثم أنشأت لجنة متابعة لمناقشة نتائج وتوصيات التقرير التي تم بناء عليها صياغة مذكرة التفاهم الفنية وتقديمها إلى وزارة العمل مع مجموعة متفق عليها من الخطوات المستقبلية.وبناء على توصيات تقييم إدارة العمل اندمجت وزارة العمل مع وزارة الشؤون الاجتماعية في وزارة واحدة: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وبناء على توصيات منظمة العمل الدولية من تقرير بعنوان "خلق وظائف أفضل وأكثر للمواطنين السعوديين: مراجعة الإجراءات الوطنية على مستوى السياسات" أنشأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في عام 2015 لجنة خاصة لإيجاد فرص عمل ومكافحة البطالة.
معايير العمل الدولية
قدمت منظمة العمل الدولية في عام 2016 خدمات استشارية فنية حول عمل الأطفال وإعداد التقارير بشأن الاتفاقية رقم 138 لعام 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام والتي صادقت السعودية عليها. وتواصل المنظمة تقديم المساعدة الفنية والخدمات الاستشارية بشأن عمل الأطفال في المملكة التي تخطط لوضع استراتيجية وطنية للقضاء على عمل الأطفال.وتشارك منظمة العمل الدولية منذ عام 2013 في الحوار بين الأطراف السعودية بشأن المصادقة على مزيد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية وما يتصل بذلك من ضرورة مراجعة التشريعات القائمة لضمان اتساق الأطر القانونية الوطنية مع متطلبات الاتفاقيات التي تتم المصادقة عليها. وتم أثناء مؤتمر العمل الدولي 2016 الاتفاق بين المملكة ومنظمة العمل الدولية على مجالات التعاون بينهما ومنها إجراء تحليل مقارن لتشريعات العمل في المملكة. ووقعت المنظمة كذلك مذكرة تفاهم مع صندوق تنمية الموارد البشرية في المملكة لتقديم الدعم الفني والمساعدة في وضع وتنفيذ التصنيف المهني الوطني السعودي للمهن.