انضمت دولة الكويت إلى منظمة العمل الدولية في عام 1961 وصادقت على 19 اتفاقية من اتفاقياتها ومنها سبع من الاتفاقيات الأساسية الثمانية. يبلغ تعداد دولة الكويت، الدولة الخليجية الغنية، أقل بقليل من 3 ملايين نسمة، 65 بالمئة منهم تقريباً تحت سن 25 عاماً، ونحو 85 بالمئة من العاملين في القطاع الخاص مقيمون غير كويتيين خاضعون لنظام الكفالة.

والكويت هي صاحبة أطول تجربة في التعاون الثلاثي بين الدول العربية، ولديها هيئات استشارية وطنية ثلاثية منذ زمن طويل. وتواصل منظمة العمل الدولية، عبر مكتبها القطري في الكويت، دعم حكومة الكويت في مختلف المجالات كتفتيش العمل، وقانون العمل، وحقوق العمال المنزليين، فضلاً عن العمال المهاجرين والعمل الجبري.

وتهدف المساعدة الفنية التي تقدمها المنظمة إلى الكويت في الوقت الحاضر إلى إعادة هيكلة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لمعالجة أولويات وطنية كالهجرة والإتجار بالبشر.

أولت حكومة الكويت معايير العمل الدولية اهتماماً كبيراً. وبناء عليه، قدمت منظمة العمل الدولية خدمات استشارية فنية لتحسين إعداد التقارير بشأن معايير العمل الدولية في الكويت، وذلك وفقاً للأولويات التي حددتها الحكومة لمراجعة قانون العمل.

تدعم منظمة العمل الدولية إصلاح نظام هجرة اليد العاملة في الكويت من خلال مشاريعها الإقليمية بشأن هجرة اليد العاملة في الدول العربية. وفي إطار هذا الدعم، تقدم المنظمة المشورة للكويت لتحديد احتياجاتها طويلة الأجل المتعلقة بالهجرة في إطار معايير العمل الدولية، وسيناريوهات تغير هذه الاحتياجات في ظل تغير الظروف الاقتصادية والديموغرافية. وفي عام 2013، أطلقت منظمة العمل الدولية موقعاً الكترونياً للبحوث لتوثيق ومراجعة اتجاهات وسياسات هجرة اليد العاملة في الدول العربية مع مختلف الجهات المعنية الرئيسية في الكويت.

صوتت دولة الكويت في مؤتمر العمل الدولي لصالح إقرار اتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين رقم 189. لكن المصادقة على الاتفاقية تتطلب تشريعات وطنية مناسبة لتنفيذ عناصرها المختلفة. وبناءً على ذلك، تجري منظمة العمل الدولية مباحثات مع الكويت بشأن الإجراءات المحتملة لمواءمة التشريعات الوطنية القائمة والعقود الموحدة مع متطلبات الاتفاقية رقم 189. كما تناقش المنظمة تقديم الدعم إلى الكويت لتسريع الإجراءات القضائية الخاصة بالعمال المنزليين المهاجرين.